تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة بهدف وضع أليات عمل وخطط لمواجهه الاثار الجانبية لإلغاء الدورة الزراعية التي أدت الى التغيرات المستمرة من عام لأخر لتحديد الاحتياجات المائية للزراعة وذلك من خلال أتباع نظام دقيق لتبادل المعلومات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة وحساب الاحتياجات المائية الفعلية لذلك . ومن جانبه أشار دكتور هشام قنديل أن البروتوكول منسق الاليات العمل بين الوزارتين من خلال قيام المهندسين بوزارة الري بحساب الاحتياجات المائية الفعلية المتوقعة كل 15 يوم منذ واقع التركيب المحصولى وطلب التصرفات اللازمة من أدارة توزيع المياه لأطلاق المياه من أسوان فى مواعيد مبكرة تصل الى مواقع الزراعات فى وقت الاحتياجات الفعلية بالإضافة الى توفير الحوافز الاليه والخرائط التفصيلية اللازمة لتحديد الزمامات بدقة وتوفير خدمات البريد الإلكتروني . وفى ذات السياق اشار مهندس رضا أسماعيل بأن الجمعيات الزراعية ستقوم بتجميع بيانات التركيب المحصولى للمحاصيل القائمة والمتوقعة كل 15 يوم داخل زمام الجمعية وقيام الادارات بتجميع البيانات داخل زمام كل ترعة بأستخدام الحاسب الالى ثم ارسال هذة البيانات الى هندسات الرى . ويذكر انه تقرر تشكيل لجنه مشتركة بين الوزارتين تجتمع مرة كل 3 أشهر لمتابعة ورصد الى عقبات وعمل التنسيق اللازم لتفعيل بنود البروتوكول لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا البرنامج .