بروتوكول تعاون بين "الرى" و"الزراعة" لمواجهة آثار إلغاء الدورة الزراعية

وقعت وزارتا الموارد المائية والرى والزراعة، بروتوكول تعاون مشترك لوضع آليات عمل وخطط لمواجهة الآثار الجانبية لإلغاء الدورة الزراعية، التى أدت إلى التغيرات المستمرة من عام لآخر لتحديد الاحتياجات المائية للزراعة، وذلك من خلال إتباع نظام دقيق لتبادل المعلومات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة، وحساب الاحتياجات المائية الفعلية لذلك.
وأشار الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى إلى أن البروتوكول ينسق آليات العمل بين الوزارتين من خلال قيام المهندسين بوزارة الرى بحساب الاحتياجات المائية الفعلية المتوقعة كل خمسة عشر يوماً من واقع التركيب المحصولى، وطلب التصرفات اللازمة من إدارة توزيع المياه لإطلاق المياه من أسوان فى مواعيد مبكرة، لتصل إلى مواقع الزراعات فى وقت الاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى توفير الحواسب الآلية والخرائط التفصيلية اللازمة لتحديد الزمامات بدقة، وتوفير خدمات البريد الالكترونى.
ومن جانبه، قال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجمعيات الزراعية ستقوم بتجميع بيانات التركيب المحصولى للمحاصيل القائمة والمتوقعة كل خمسة عشر يوم داخل زمام الجمعية، وقيام الإدارات بتجميع البيانات داخل زمام كل ترعة باستخدام الحاسب الآلى، ثم إرسال هذا البيانات إلى هندسات الرى.
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر لمتابعة ورصد اى عقبات، وعمل التنسيق اللازم لتفعيل بنود البروتوكول لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا البرنامج، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج تبلغ حوالى 4 ملايين جنيه مصرى يتم تحملها مناصفة بين الوزارتين.