أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال جبريل، رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق، هارب، في واقعة اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 8 مارس المقبل للاطلاع. استغرقت الجلسة 20 دقيقة، استمعت فيها المحكمة لأمر الإحالة، كما استمعت لعصام سلطان الذي نفى جميع التهم الموجه له. وقال المتهم: «هناك جرائم تعذيب مستمرة معي، بدأت منذ صباح 25 يناير الماضي، بنقلي إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وتم منع الطعام عني، كما تم منعي من الزيارات ولقاء المحامين، إضافة إلى منعي من الاطلاع على كتب المطابع الأميرية»، مشيرا إلى أنه تم وضعه في زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة بهدف «كسر» إرادته. وأضاف: «لو جلست عاريا، فلن يتراجع عن رأيي في أن ما حدث انقلاب، وأن الدستور مزور، وحتي الشاهد الموجود، أحمد موسى، شاهد فاسد»، وهنا قاطعه الشاهد ورد عليه: «امشي يا حيوان»، ووقعت مشادة كلامية بينهما، وتدخلت المحكمة، وقالت للمتهم: «انت تجاوزت حدودك، وسوف نوجه لك تهمة إهانة المحكمة»، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وحذرت «سلطان» من تكرار هذا الأسلوب، وإلا سوف تحاكمه غيابيا، وتوجه إليك تهمة إهانة القضاة. يذكر أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بتهمة إهانة بعض قضاة مجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية في القنوات الفضائية تحمل «الإساءة والسب»، كما «سبوا موظفين عموميين، المجني عليهم، بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة».