نقل مبارك بطائرة عسكرية لأكاديمية الشرطة.. ووصول نجليه و«العادلي»

وصل نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى أكاديمية الشرطة، حيث مقر إعادة محاكمتهم، و6 من كبار مساعدي «العادلي»، ورجل الأعمال حسين سالم في اتهامهم ب«قتل المتظاهرين والفساد المالي».
وتنسق وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لنقل الرئيس الأسبق حسني مبارك بطائرة عسكرية من مستشفى المعادي العسكري إلى أكاديمية الشرطة.
وشهدت البوابات الرئيسية لمقر الأكاديمية تعزيزات أمنية كثيفة من قبل تشكيلات الأمن المركزي وقوات العمليات الخاصة التي انتشرت في محيط مقر الأكاديمية، وقامت قوات الأمن بوضع المصدات والحواجز الحديدية أمام البوابة رقم 8 التي يدخل منها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وتستمع المحكمة في جلسة السبت إلى أقوال القائد السابق للشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، الملحق العسكري بسفارة مصر بالصين، والدكتور عمر بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات في القضية، فيما يمثل المتهمون داخل القفص الذي أعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة، الأحد، لشهادة رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي اللواء خالد ثروت، فيما تستمع في جلسة الاثنين 10 فبراير الجاري، إلى أقوال كل من العقيد أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهوري، واللواء محمد الدالي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة الحالي بشأن وقائع القضية.
وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والحاليين وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.
من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وسبق أن أحال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ملف القضية قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات في القضية.