قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري حاليًا تنفيذ عدد من السيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية في حوض النيل، موضحًا أن مصر تهدف إلى تنمية الحوض على عكس ما تروج له إثيوبيا من اعتراض مصر على المشروعات التنموية في هذه الدول. أضاف «عبد المطلب» في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الشرقية، لتفقد حالة الري وافتتاح محطه لرفع المياه، أن الجانب الإثيوبي يدرك تماما أن لدية أزمة حقيقية في تمويل مشروع سد النهضة الذي تصل تكلفته المعلنة إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مستبعدا إنتاج «أديس أبابا» للكهرباء من السد منتصف العام الجاري كما أعلنت حكومتها مسبقا. وأوضح أن الحكومة المصرية لا تعمل بسياسة رد الفعل، وتدرس كل خطوة من خلال فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بالملف. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن السيناريوهات المصرية للتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي خلال أيام، موضحًا أنه تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء. وأكد «عبد المطلب» أن كثيرًا من علماء السدود في إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية الصغيرة تكون بديلا للسد الحالي، لتوليد الطاقة الكهرومائية وتؤكد إمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين أقل بإنشاء سدود صغيرة. وتابع أن الكفاءة الحالية لسد لنهضة وفقا للدراسات المتاحة لا تتجاوز30 %، خاصة أن هناك إمكانية في التراكيب الجيولوجية لمنطقة إنشاء السد، ما قد يؤدي إلى انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة على التربة. وشدد «عبد المطلب» على أهمية تحقيق الاستقرار الداخلي في مصر، لأنه سينعكس بالضرورة على علاقاتها الدولية التي تدعم موقفها العلمي والعملي تجاه السد الإثيوبي، كما أن مصر حريصة على تقديم كل أشكال التعاون مع دول حوض النيل،لأنها تؤمن أن التنمية حق للجميع.