قام الدكتور' محمد عبد المطلب' وزير الري اليوم الأثنين بإفتتاح محطة لرفع المياه من ترعة الإسماعيلية وأخر بمصرف الأوقاف بقرية هدي الشعراوي التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية. أيضا قام الوزير بإفتتاح محطة رفع مياه ترعة الاسماعيلية بتكلفة بلغت' 30'مليون جنية, وأيضا زار الوزير ومحافظ الشرقية قرية هدي الشعراوي التابعة لمركز أبوحماد لافتتاح محطة رفع تم تحسينها بمصرف الأوقاف، بهدف تحسين خدمة الري والبالغ عددها 8 آلاف فدان. ورافق وزير الري في جولته عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور مصطفي أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكية والكهرباء، والمهندس فتحي جويلي رئيس هيئة الصرف المغطاة، وأكد أن حصة مصر من مياه النيل في هذا العام، وصلت كاملة 'مفيش نقطة مياه اتحجزت عننا'، ولن نسمح بأي ضرر يصيب حصة المواطن المصري من مياه النيل، حيث إننا لا يوجد لدينا مورد آخر، مضيفا أن بناء سد النهضة دون اتفاق بين الدولة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا سيناريو كارثي وغير قابل للطرح أو النقاش، مشيرا إلي أن هناك العديد من السيناريوهات لدي مصر، ونقف وقفة حاسمة للحفاظ علي الثوابت المصرية. وأشار الوزير أن هناك عددا من السيناريوهات اتفقت الحكومة المصرية علي تنفيذها للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية في حوض النيل، لافتا إلي أن مصر تهدف إلي تنمية دول الحوض، علي عكس ما تروج له إثيوبيا، موضحا أن بعض هذه السيناريوهات سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة، رافضا الإعلان عنها في الوقت الحالي، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء. وأكد عبد المطلب، أن استقرار مصر داخليا سوف ينعكس بالضرورة علي علاقاتها الدولية التي تدعم موقفها العلمي والعملي تجاه السد الإثيوبي، كما أن مصر حريصة علي تقديم كافة أشكال التعاون مع دول حوض النيل، لأنها تؤمن أن التنمية حق للجميع. كما أكد الوزير، أن إحلال وتجديد المحطات يأتي في إطار خطة الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث بما يضمن وصول المياه لكافة المنتفعين بزمام المحافظة، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.في السياق ذاته أكد الوزير، أن هناك الكثير من علماء السدود في إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية لاستخراج الطاقة الكهرومائية، تؤكد إمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين أقل بإنشاء سدود صغيرة، مشيرا إلي أن الكفاءة الحالية لسد لنهضة وفقا للدراسات المتاحة لا تتجاوز30%، خاصة وأن هناك إمكانية في التراكيب الجيولوجية لمنطقة إنشاء السد، مما قد يؤدي إلي انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة علي التربة.وأشار الوزير، أنهم يدركون تماما أن لديهم أزمة حقيقية في تمويل مشروع سد النهضة الذي تصل تكلفته المعلنة أكثر من 8 مليار دولار، معلنا تحديه إنتاج أديس أبابا للكهرباء منتصف العام الجاري، كما أعلنت حكومتهم مسبقا، لافتا إلي أن الحكومة المصرية لا تعمل بسياسة رد الفعل وتدرس كل خطورة من خلال فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بالملف. وفي سياق متصل، أشار الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا بالتعامل الجاد والحازم مع أزمة تلوث نهر النيل من الصرف الصناعي، حيث سيتم غلق المصانع التي لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها، بينما ستعطي المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها، لافتا إلي أن هؤلاء 'من لا يقومون بتشغيل المحطات هم جشعون وعديمو الضمير'، لأن الصرف الصناعي يدمر صحة المصريين، ويكلف الدولة مبالغ طائلة لصرفها علي معالجتهم ورعايتهم صحيا.وشدد الوزير، علي مسئولي الوزارة بمحافظة الشرقية بضرورة قيام مهندسي الوزارة والبحارة بالمتابعة والمرور اليومي علي مدار الساعة، لتفقد حالة الترع والمصارف والمنشآت المائية، للتأكد من سلامتها لتوصيل مياه الري إلي كافة الزمامات.