مصادر ب«المالية»: قرار أسعار السجائر لا يعني تطبيق تعديلات «المبيعات» المجمدة

وزعت وزارة المالية، الإثنين، قرارا بتحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة على المصانع والشركات المنتجة، لبدء تنفيذ القرار الصادر في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الخميس الماضي.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن القرار لا يعنى زيادة جديدة لسعر ضريبة المبيعات على السجائر، لكنه يحدد الأسعار، التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات، مشيرة إلى أنه تم الحصول على قرار من وزير الصحة، قبل صدور قرار وزير المالية، باعتباره الوزير المختص.
وأضافت المصادر أن القرار لا يتعلق بتطبيق تعديلات قانون ضريبة المبيعات المجمدة وفقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي، ولا يعني العمل بها.
ونص القرارعلى أنه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار، فإن السعرالأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرارعلى أنه في حال قيام الموزع أو التاجر، بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية، التي يتضمنها القرار، فإنه يعد متهرباً وفقا للبند رقم «9/د» من المادة رقم «47» من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن القرار الصادر من وزير المالية تم التشاور بشأنه من قبل مع وزير الصحة، للتعاون في تنظيم أسعار السجائر المحلية والأجنبية، لكن الرد تأخر، حسب قولها.
وأضافت الأسعار المعلنة شاملة الضرائب، مؤكدة أن القرار لا يعنى تغيير في سعر المستهلك، لكنه يهدف إلى السيطرة على السوق، حيث كانت الشركات والمصانع تبيع بسعر مختلف، يزيد عن الذي يتم توريد الضريبة على أساسه.
وحول موعد تطبيق الضريبة وفقا للأسعار المحددة والمعلنة، أكدت المصادر أنه سيتم تطبيقها فى الشهر الصادر خلاله القرار.
أوضحت المصادر أن سعر الضريبة القيمية على السجائر يبلغ نحو 175 قرشا على العلبة، فيما تبلغ الضريبة النسبية عليها 50% من سعر البيع لكل الأنواع، مؤكدة أن أسعار السجائر مرتفعة فى السوق، والشركات والمصانع المنتجة لا تورد الحصيلة الضريبية الحقيقية للمصلحة حسب قولها.