«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: النظام الحالي يسير على طريقة نظام مبارك

علقت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الأحد، على التعديلات الجديدة بشأن قانون القضاء العسكري، بقولها: «على طريقة نظام مبارك يسير النظام الحالي لتجميل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بتعديلات شكلية».
وأوضحت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» موقفها بشأن تلك التعديلات، مؤكدة تمسكها بموقفها «الرافض الرافض لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين»، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني.
وأضافت: «رأينا أن نوضح موقفنا من ما نشر عن هذه التعديلات، التي قد تستخدم في دعاية كاذبة لتجميل هذا الانتهاك الممنهج في حق المدنيين».
واعتبرت أن «إقدام السلطة على إدخال تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري تحت إدعاء التماشي مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية هو اعتراف من الدولة بأن المحاكمات العسكرية، التي سبقت هذه التعديلات كانت محاكمات تتنافى مع هذه المبادئ، وهو ما كان ينفيه كل مريدي السلطة في عهد المجلس العسكري، وكذلك الرئيس المعزول، محمد مرسي، وحاليًا في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور».
واستندت في موقفها إلى نقاط عدة لاحظت خلالها أن «هذه التعديلات مخالفة للدستور وتحديدًا للمادة 156، التي حددت سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قوانين في غيبة مجلس النواب فقط، في حال (حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير)».
وتابعت: «بالتالي فإصدارها في غيبة ممثلي الشعب هو عدوان على حق الشعب المصري في النظر فيها ومناقشتها».
ورأت أن «المنشور عن مضمون هذه التعديلات لا يتناول أو حتى يقترب من المشاكل الرئيسية بالمحاكم العسكرية، وانصب على أمور شكلية تتعلق بإجراءات المحاكمة، وهي أمور لن تفلح كما لم تفلح تعديلات مبارك، عام 2007، لقانون القضاء العسكري، عندما استحدث المحكمة العليا للطعون، في نفي حقيقة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين محاكمات استثنائية ظالمة».
وقالت: «مازالت المادة الأولى من القضاء العسكري تنص على أن القضاء العسكري هيئة تابعة لوزراة الدفاع، ولم يزل القضاة العسكريين خاضعين لأنظمة القوات المسلحة كونهم من ضباطها، ولا يزال نظام التصديق على الأحكام بالمحاكم العسكرية موجود، وهو النظام، الذي يبيح لضابط من غير أعضاء المحكمة العسكرية بإلغاء الأحكام القضائية أو تعديلها».
كما ذكرت أنه «لم تقترب التعديلات من حرمان المجني عليه فى القضايا العسكرية من توكيل محامين للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية، كما لم تتطرق للحالات، التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك لم تتناول نص المادة 48 من القضاء العسكري، والتي تعطي المحاكم العسكرية وحدها تحديد اختصاصها».
وشددت على أن «المحاكمات العسكرية للمدنيين منذ الموجة الأولي للثورة وحتى الآن، بعد إقرار تعديلات (لجنة ال50)، أوقعت ولا تزال الآلاف من الضحايا»، مضيفة: «سعيًا لإنصاف هؤلاء الضحايا فقد طرحنا مشروع قانون تجاهله ممثلو جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب وفي الرئاسة، والآن تتجاهله السلطة الحالية، رغم إدعائها البحث عن إقرار عدالة انتقالية».
واختتمت: «مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز».
كان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون، الأحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم «اللجنة القضائية العليا»، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك أعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم (25 لسنة 1966)، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.