نددت وزارة الخارجية الأمريكية ب«شدة»، الأربعاء، ب«المس بحرية التعبير في مصر»، حسب تعبيرها، منددة ب«قوة» بمحاكمة 20 صحفيا بينهم 4 أجانب يعملون في محطة الجزيرة القطرية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر ساكي، مع بداية لقائها اليومي مع الصحفيين: «كون الحكومة المصرية تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط أمر خاطئ، ولكن يظهر أيضًا ازدراءً خطيرًا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات». وأضافت في بيان تلته على الصحفيين: «نحن قلقون من المعلومات، التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة». وقررت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، إحالة 20 صحفيًا في قناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات، من بينهم 4 أجانب متهمين بنشر «أخبار وشائعات كاذبة». واتهمت النيابة 16 مصريًا ب«الانتماء لجماعة إرهابية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». ووجهت النيابة للأجانب الأربعة وهم بريطانيان واسترالي وهولندية اتهامات ب«الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية»، مضيفة أن ذلك «بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربًا أهلية». ومن بين المتهمين ال20، تحتجز السلطات المصرية 8 فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة. وجاء في بيان «ساكي» أيضًا: «نذكر الحكومة المصرية بأن حرية التعبير هي حجر زاوية الديمقراطية، ونحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحريات العامة». وأكدت أن الولاياتالمتحدة «تحض بقوة الحكومة المصرية على الرجوع عن اعتقال وملاحقة هؤلاء الصحفيين أمام القضاء». من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحفييها، موضحة أنه لم يتم إبلاغ صحفييها رسميًا بتطورات قضيتهم. وذكر المتحدث باسمها في بيان، الأربعاء، أن «العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحفيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع».
