جماعة جهادية تتوعد بمزيد من العمليات في مصر مع استمرار استهداف الشرطة والجيش

يلقي اغتيال لواء كبير في الداخلية المصرية في وضح النهار الضوء على تزايد انعدام الأمن في مصر التي تنتظر اعلان قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه للرئاسة.
وتواصلت الاربعاء عمليات استهداف مقار وافراد الشرطة في مصر بمقتل احد عناصر الشرطة في محافظة الشرقية في دلتا النيل، ليصل عدد قتلى الشرطة الى 14 في اقل من اسبوع، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وتبنت جماعة "انصار بيت المقدس" المرتبطة بالقاعدة عملية اغتيال اللواء محمد سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير المكتب الفني للوزير محمد ابراهيم خارج منزله الثلاثاء في بيان نشر على مواقع جهادية، متوعدة بالمزيد من الهجمات.
كما تبنى التنظيم الهجوم الذي تعرض له الاثنين انبوب لنقل الغاز الى الاردن في سيناء.
وقال التنظيم مخاطبا السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم "القصاص قادم".
وخلال الاشهر القليلة الماضية، انتقلت هجمات بيت المقدس من سيناء الى قلب وادي النيل بمحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم في ايلول/سبتمبر الماضي، ثم استهداف قاتل لمديرية امن الدقهلية في كانون الاول/ديسمبر الفائت.
وتأتي الهجمات تلك بعد يوم من دعم كبار قيادات الجيش المصري للمشير عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، في انتخابات من المتوقع ان يفوز فيها بسهولة.
وسبق وقال السيسي انه سيترشح للرئاسة فقط اذا ما كان ذلك "طلبا جماهيريا".
ويحظى السيسي الذين عينه الرئيس الاسلامي محمد مرسي وزيرا للدفاع في اب/اغسطس العام 2012، بشعبية كبيرة من قبل قطاعات كبيرة من المصريين لقيادته عملية عزل مرسي نفسه وملاحقة الاخوان المسلمين.
وفي الثالث من تموز/يوليو الفائت، اطاح الجيش بمرسي بعد عام واحد في الحكم اتسم بالاضطرابات واتهامات المعارضة له بالسيطرة على الحكم، ذلك اثر احتجاجات شعبية شارك فيها الملايين.
وفيما يصف انصار مرسي اطاحته ب"الانقلاب العسكري"، تقول مؤسسة الجيش في مصر انها استجابت "لرغبة الملايين".
وسيكون فوز السيسي المتوقع بمنصب الرئاسة استكمالا لحكم رؤساء مصريين من الجيش، ومنذ الاطاحة بالملكية في العام 1952 فان كل من حكم مصر انتمى للجيش.
وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين والتي تعتبرها الحكومة الان "تنظيما ارهابيا" دعم الجيش للسيسي.
وقالت الجماعة في بيان لها "الان يبدو واضحا ان ما حدث في 3 يوليو (تموز) كان انقلابا عسكريا مكتمل الاركان".
واضاف البيان "المجلس العسكري، الذي مهمته الرئيسية حماية البلاد وليس الحكم، فوض رئيسه، قائد الانقلاب، للترشح للرئاسة".
وتبرز عملية اغتيال اللواء سعيد ومقتل رجل شرطة الثلاثاء الوضع الامني المتدهور في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، خاصة مع تفاقم العنف اكثر منذ الاطاحة بمرسي.
والاربعاء، قتل شرطي في طريقه لمنزله برصاص مسلح على دراجة بخارية في محافظة الشرقية (في دلتا النيل).
ومنذ عزل مرسي، قتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من الاسلاميين بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية قبل ايام.
ومنذ الخميس، قتل 13 شرطيا في هجمات لمسلحين استهدفت رجال الامن عبر البلاد بالاضافة الى مقتل تسعة من جنود الجيش في سيناء، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وقتل خمسة من العسكريين اثر سقوط مروحيتهم بصاروخ قالت جماعة انصار بيت المقدس ان مقاتليها اطلقوه. واقر الجيش ان المروحية جرى اسقاطها.
ويرى انصار السيسي انه الوحيد القادر على اعادة الاستقرار لمصر.
ويقول الفريد رؤوف عضو حزب الدستور الليبرالي "كنت افضل انتخابات رئاسية بين مرشحين مدنيين لبناء ديمقراطية مدنية"، مضيفا "لكنني اتفهم ان الناس تريد السيسي بسبب مخاوفهم الامنية فهم يريدون رجلا قويا".
وكجزء من الحملة ضد انصار مرسي، قررت النيابة العامة المصرية الاربعاء احالة عشرين صحافيا في قناة الجزيرة القطرية الى محكمة الجنايات، من بينهم اربعة صحافيين اجانب متهمين بنشر "اخبار وشائعات كاذبة".
واتهمت النيابة المصرية 16 مصريا ب"الانتماء لجماعة ارهابية.. والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
ووجهت النيابة للاجانب الاربعة وهم بريطانيان واسترالي وهولندية اتهامات ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في امداد اعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعلومات... واذاعة بيانات واخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية"، مضيفة ان ذلك "بغرض الايحاء للراي العام الخارجي ان البلاد تشهد حربا اهلية".
ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة.
وترفض الجزيرة التهم الموجهة لصحفييها، وتؤكد انها تعمل وفق ترخيص قانوني في مصر