أحال المستشار هشام بركات النائب العام، 20 متهما بينهم أربعة أجانب أحدهم من إستراليا وإنجليزيين وهولندي من مراسلي الشبكة الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية، و12 مصريين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة. كانت النيابة العامة قد أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين المصريين، لإتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للموطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ غرضها. ووجهت النيابة للمتهمين الأجانب تهم إنشاء شبكة إعلامية وإتخذوا جناحين بفندق بوسط القاهرة كمركز إعلامي دعموه بوحدات تصوير ومونتاج وحواسب آلية وأدوات بث إستخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن مايحدث في البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة جماعة الإخوان في تنفيذ أغراضها في التأثير في الرأي العام الخارجي، وكذلك تهم الإشتراك مع المتهمين المصريين فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الارهابية. وقد عاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين وكلفت لجنة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي علي مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها بإستخدام برامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها علي أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولةوإعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة إتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.