معركة تشكيل الحكومة التونسية.. «إخوان تونس» والسيناريو المصري (تحليل إخباري)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المعين، مهدي جمعة، الأحد، عدم تمكنه من تقديم تشكيلة حكومته في المهلة التي منحها له رئيس الجمهورية، منصف المرزوقي، وقال «إن عدم توافق الأطراف السياسية على من يتولى وزارة الداخلية هو الذي أخر تشكيل الحكومة».
وأضاف جمعة، وفقًا لشبكة «CNN» الإخبارية، «أن المرزوقي ربما يكلفه مجددًا بتشكيل حكومة أو ربما سيكلف شخص آخر، بعد أن انتهت مهلة الأسبوعين الممنوحة له»، ما يعني أن مساعي حركة «النهضة»، النسخة التونسية لجماعة الإخوان المسلمين، لتفويت فرصة خصومهم للإطاحة بهم من الترويكا السياسية الحاكمة، أصبحت على المحك.
تضغط حركة النهضة للإبقاء على وزير الداخلية لطفي بن جدو، والذي كان بدوره أحد أركان حكومة النهضة المستقيلة برئاسة علي العريض، في حين ترى المعارضة إن حركة النهضة تريد الإبقاء على نفوذها في وزارة الداخلية من أجل تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة من خلال المسئولين الذين عينتهم في دوائر الإدارة المختلفة بوزارة الداخلية.
وقد اندلعت مواجهات وأعمال شغب في محافظة «القصرين»، مسقط رأس «بن جدو»، بتدبير من النائب عن المحافظة بالمجلس التأسيسي، وليد البناني، والقيادي في حركة النهضة، للضغط على مهدي جمعة للإبقاء على «بن جدو» وزيرًا للداخلية، متهمًا قوى المعارضة بالعمل على تدبير انقلاب لاحق عبر الإطاحة بوزير الداخلية الحالي وتكليف وزير آخر من خصوم النهضة وخصوم التيار الإسلامي.
حركة النهضة، التي تملك العدد الأكبر من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، المخول بوضع دستور البلاد، كانت قد قررت، قبل أسابيع، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة والمقررة العام الجاري، لصالح حكومة من التكنوقراط المستقلين، كحل وسط للأزمة مع المعارضة، بعد سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية والأمنية التي تعرضت لها البلاد، لا سيما ما يتعلق بعمليات الاغتيال التي طالت بعض الرموز اليسارية التونسية البارزة.
حالة الجمود وعدم القدرة على الاحتواء، التي أطاحت بجماعة «الإخوان» من الحكم في مصر، لا تزال حتى الآن، هي المانع الأبرز أمام سقوط حركة «النهضة» التونسية، فبفضل الانفتاح الفكري والمرونة السياسية والقدرة على تقديم مزيد من التنازلات لاحتواء الخصوم السياسيين، أضحى راشد الغنوشي زعيم «النهضة»، حجر عثرة أمام محاولات القوى الليبرالية واليسارية المناوئة للإخوان في تونس لاستنساخ خبرة إسقاط الإخوان في مصر، عبر آلية الاحتجاجات الشعبية.
وعلى الرغم من رؤية «الغنوشي» غير الإقصائية، والتي أسفرت عن تكوين «ترويكا» سياسية حاكمة، تكون فيها الرئاسة لليسار، منصف المرزوقي، والحكومة، ائتلافية تقودها النهضة، والمجلس التأسيسي، خليط من الأحزاب ذات الخليفة الإسلامية والاشتراكية واليسارية والليبرالية، إلا أن ذلك لم يمنع من سقوط حكومة «النهضة» في إخفاقات سياسية واقتصادية وأمنية أجبرت اثنين من رؤسائها على تقديم استقالتهم الواحد تلو الآخر، وهما، حمادي الجبالي ثم علي العريض.
تأتي هذه التطورات في ظل مشادات حادة بين الفرقاء السياسيين، شهدتها مناقشات المجلس التأسيسي التونسي، حول مواد الدستور الجديد، بشأن بعض النقاط الخلافية الرئيسة، مثل، دور الشريعة الإسلامية، وحقوق المرأة، واستقلالية القضاء، وسلطات رئيس الجمهورية، ما يزيد من حدة الإشكاليات التي تمر بها تونس لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، تزايدت مساعي المعارضة التونسية لخلخلة هيمنة حركة «النهضة» على «الترويكا» الحاكمة في البلاد، وخاصة بعد اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، وزعيم حزب التيار الشعبي، وعضو قيادة الجبهة الشعبية المعارضة، والتي تمثل ائتلافا لأحزاب يسارية وقومية معارضة للنهضة.
وعلى الرغم من حنكة قيادة حركة «النهضة» ونجاحها في امتصاص كافة الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بإسقاطها حتى الآن، يبقى الصراع السياسي في تونس مفتوحًا على كافة الاحتمالات، وإن كانت معظم توقعات المحللين تصب باتجاه المضي قدمًا في إنجاز الدستور الجديد للبلاد وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المتفق عليه العام الجاري.