قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث «30 يونيو»، إن اللجنة استقبلت، الأسبوع الجاري، وفدًا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتابع الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت مع الوفد اجتماعًا، استمر أكثر من ساعة، تعرف فيها علي طبيعة عمل اللجنة، وحرص على التأكد من مدى استقلاليتها، وأكد أن الوفد خرج من الاجتماع ب«انطباع طيب» عن اللجنة. وأضاف، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الخميس، ردًا على سؤال حول مطالبة بعض المنظمات الحقوقية، اللجنة ب«الاستعانة بالخبرات الفنية للأمم المتحدة»، أن «اللجنة حتى الآن مصرية خالصة، ولا تحتاج إلى معاونة خارجية، وتحقق في 10 ملفات حول أحداث ما بعد 30 يونيو، واستمعت للشهادات المختلفة في الملفات محل التحقيق». ونفى «مروان» ما تردد مؤخرًا عن فشل لجنتي تقصى الحقائق السابقتين، اللتين تشكلتا إبان الثورة وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن «تقرير تقصي الحقائق الأول من أصدق التقارير، لأن الشهادات كانت تجمع وقت الحدث، أما تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني، فقد تم تسليمه إلى مرسي، الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة». وأشار إلى إرسال عدة وسائل إعلامية معلومات ووثائق بشأن الأحداث محل التحقيق إلى اللجنة، مشيرًا إلى أنهم سيتسلمون نسخة من تقرير اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، للاستعانة بما ورد فيه من معلومات. وأوضح أن «لجان تقصي الحقائق ليست النيابة العامة، فهناك فرق كبير بين عمل الجهتين، لأن هدف اللجنة رصد الحقائق على الأرض، سواء كانت تشكل جريمة جنائية، أو مخالفة إدارية»، لافتًا إلى أن «عمل اللجنة ليس تسليم التقرير للقضاء أو النيابة العامة، لكن وفق القرار الجمهوري، ستسلم إلى رئيس الجمهورية، كما حدث في التقرير السابق».
