قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت 30 يونيو 2013، أن اللجنه استقبلت بدايه الأسبوع، وفداً من الاتحاد الأوروبى، والذى كان يقوم بمتابعة عملية الاستفتاء على دستور 2013، لاكثر من ساعة، تعرفوا فيها علي طبيعة عمل اللجنة ومدي استقلاليتها، موضحاً انهم خرجوا بانطباع "طيب" عن اللجنة. وأكد مروان في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، ان اللجنة حتي الآن مصرية خالصة ولا تحتاج الى معاونه خارجية، موضحا ان اللجنة تقوم بالتحقيق في 10 ملفات حول أحداث ما بعد 30 يونيو، واستمعت للشهادات المختلفة في الملفات محل التحقيق. ووجه مروان الشكر لكل وسائل الاعلام التي تعاونت مع اللجنة، وأرسلت ما لديها بشأن الاحداث محل التحقيق ، مشيراً إلي لجنة تقصي حقائق 30 يونيه ستتسلم نسخة ايضا من تقرير اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسانً لتقصي الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيه . واضاف مروان:" تقصي الحقائق ليست النيابة العامة وهناك فرق كبير في عملهما وهدف لجنة تقصي الحقائق هو رصد الحقائق على الارض سواء كانت تشكل جريمة جنائية او مخالفة ادارية". واكد مروان ايضا ان عمل اللجنة ليس تسليم التقرير للقضاء او النيابة العامة ولكن وفق القرار الجمهوري سوف تسلم الى رئيس الجمهورية كما حدث في التقرير السابق. ونفى مروان ما يتردد على لسان البعض عن فشل لجان كشف الحقائق السابقة موضحا ان تقرير تقصي الحقائق المشكل بعد ثورة 25 يناير من اصدق التقارير، لان الشهادات كانت تجمع وقت الحدث، مشيرا الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق تم تسليمه الى الرئيس السابق محمد مرسي والذي سلم للنيابة العامة.