تعديلات جديدة على مشروع قانون الثروة المعدنية لتتوافق مع الدستور الجديد

كشف مسعد هاشم رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، عن إجراء عدة تعديلات في مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، المعروض حاليا على مجلس الدولة للتوافق مع المادة 32 من الدستور الجديد، والتي حددت ونظمت استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن التعديل تضمن زيادة مساحة المنجم الصغير في باب التعريفات بمشروع القانون لتصل مساحته إلى 16 كيلو متر مربع، بدلا من كيلو متر مربع، كما كان سابقا لإعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمة لاصدار التراخيص، تشجيعا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب.
ولفت إلى أن التعديل تضمن أيضا أن يتم عرض وإقرار التراخيص طويلة المدة، والتي تصل إلى 30 عاما على مجلس النواب، وأن تصدر الاتفاقية بقانون، أما العقود وتراخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر الصغيرة فتمنح بقانون من الثروة المعدنية لمدة 15 عاما ليتوافق مع مادة الدستور.
وأشار إلى أنه وفقا للدستور الجديد، فإن الأولوية في منح التراخيص سيكون للشركات التي تعمل على زيادة القيمة المضافة للخام، أو إجراء مزيدا من عمليات التصنيع عليه، خاصة أن الدستور ركز على زيادة القيمة المضافة، مؤكدا أن القانون الذي سيتم إصداره قريبا سيراعي تنظيم عملية تصدير الخامات، طبقا لاستراتيجيات الهيئة، وهو ما ذكره الدستور أيضا في مادة الخاصة بالموارد الطبيعية.