إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية للشوري

أحال مجلس الوزراء امس مشروع قانون الثروة المعدنية الي مجلس الشوري لدراسته واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاصداره وسيسهم مشروع القانون الجديد في تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية التي تزخر بها الاراضي المصرية وتتميز بقيمتها العالية,
وزيادة القيمة المضافة لتلك الخامات, بما يحقق اكبر عائد ممكن منها ويدعم الدخل القومي المصري. وينظم المشروع انشاء شركات متخصصة لاستغلال المعادن ذات الطبيعة الخاصة ويساعد علي اقامة صناعات تعدينية قائمة علي الخامات المتوافرة ويحظر القانون منح تراخيص البحث او الاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها علي16 كيلو مترا مربعا او منح تراخيص للبحث او الاستغلال للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة إلا بقانون وعدم جواز تصدير الخامات المعدنية التي تحددها اللائحة التنفيذية, ويحدد الشروط اللازم اتباعها لاصدار الترخيص بالتصدير بغية اجراء العمليات الصناعية المناسبة التي من شأنها رفع درجة جودة الخامات وقيمتها الاقتصادية. وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة, ويضع الاجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ علي الثروة المعدنية.