جدل في واشنطن حول قانون لتسريع المفاوضات التجارية والحد من سلطات «الكونجرس»

ندد برلمانيون ومنظمات غير حكومية في الولايات المتحدة، الخميس، برفع اقتراح قانون يسمح للرئيس باراك أوباما تسريع المفاوضات التجارية الأمريكية خصوصا مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحد من سلطات مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس».
وبموجب هذا النص الذي يدعمه نواب جمهوريون وديمقراطيون، بامكان الرئيس الأمريكي «تسريع عملية» تتيح لإدارته التفاوض حول تفاصيل اتفاقات تجارية قبل أن يطلب من «الكونجرس» الموافقة عليها دون البحث في مضمونها.
وحسب الذين رفعوا اقتراح القانون، فإن هذا النص الذي كان مطبقا حتى العام 2007 يسمح بتسريع اتفاقين كبيرين للتجارة الحرة تتفاوض الولايات المتحدة حاليا بشأنهما مع منطقة الهادئ والاتحاد الأوروبي.
وقال السناتور الديمقراطي، ماكس بوكوس، وهو أحد واضعي النص: «إنه أمر أساسي لتحقيق نجاحات تجارية، وحاسم من أجل تنشيط الصادرات الأمريكية وإيجاد وظائف».
واشادت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية «بوينج» في بيان بالتقدم الذي من شانه أن يتيح للولايات المتحدة «الحفاظ على مكانتها الرائدة في التجارة العالمية» و«فتح الأسواق الأجنبية» أمام الشركات الأمريكية.
كما تلقى الإجراء دعم البيت الأبيض الذي شدد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل «إلغاء العقبات الجمركية» في العالم.
وهذا الاجراء الذي وضعته إدارة الرئيس ريتشادر نيكسون عام 1974 لم يحصل مع ذلك على الإجماع.
وتهدف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي بدأت في يوليو إلى إنشاء إحدى أكبر المناطق في العالم للتبادل التجاري الحر.