مساعدون: مشرعون أمريكيون يتفقون على تفويض الإدارة فى معاهدات التجارة

قال معاونون بالكونجرس الأمريكى، إن ثلاثة مشرعين كبار توصلوا إلى اتفاق للحزبين الجمهورى والديمقراطى بشأن تشريع يحتاجه البيت الأبيض، لإبرام اتفاقات تجارة دولية، وأضافوا أنه سيوضع موضع التنفيذ أوائل الشهر المقبل.
ويعد مشروع قانون تشجيع التجارة الذى سيسمح للبيت الأبيض بعرض اتفاقات التجارة على الكونجرس، للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض دون إدخال تعديلات عليها، ضروريا لإبرام اتفاقات تجارية، وقد يمهد الطريق لمعاهدات مهمة مع الشركاء فى منطقة المحيط الهادى وفى أوروبا.
واتفق على الإجراء ماكس بوكاس الديمقراطى الذى يرأس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، وأورين هاتش أكبر عضو جمهورى باللجنة، وديف كامب الرئيس الجمهورى للجنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال سباقة إلى إعلان التوصل إلى اتفاق.
وقال مساعد إن مشروع القانون يوجه المفاوضين إلى أخذ قضايا العملة فى الحسبان كهدف تفاوضى، ولم تتوافر تفاصيل.
وعدالة سعر الصرف قضية مهمة لكثير من الشركات الأمريكية التى تقول إن بعض الدول تخفض أسعار عملاتها أمام الدولار الأمريكى، لمنح منتجاتها ميزة تنافسية. وكثيرا ما يشار بأصابع الاتهام فى هذا الأمر إلى الصين التى حققت فائضا بلغ 315 مليار دولار فى تجارتها مع الولايات المتحدة عام 2012.
والمفاوضون الأمريكيون فى المراحل الأخيرة من محادثات مع دول فى أمريكا اللاتينية وآسيا بشأن ما يعرف بالشراكة عبر المحيط الهادى، يعملون أيضا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى فيما يعرف بالشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسى.
وغالبا ما تقلص اتفاقات التجارة تكلفة الواردات الأمريكية، لكنها قد تؤدى أيضا إلى فقد وظائف مع قيام المصنعين بنقل مرافق الإنتاج إلى الخارج، للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة، وتعتبر سلطة تشجيع التجارة ضرورية للحيلولة دون إفشال الكونجرس لمثل تلك الاتفاقات والتى تتطلب مفاوضات مضنية على مدى سنوات.
وتنشئ الشراكة عبر المحيط الهادى - وهى خطة طموح تدعمها الولايات المتحدة - منطقة تجارة حرة تضم 11 بلدا آخر من بينها فيتنام وتشيلى ونيوزيلندا واليابان والمكسيك فى منطقة تشكل نحو 40% من الاقتصاد العالمى.
ولم تتوصل الدول إلى اتفاق على المعاهدة خلال مؤتمر استضافته سنغافورة، واختتمت أعماله يوم الثلاثاء، وذلك بسبب خلافات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ورسوم المنتجات الزراعية والشركات الحكومية.
ومن المتوقع إجراء الجولة الثالثة من مفاوضات الشراكة التجارية الاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منتصف ديسمبر.