وزير البترول: الدعم مرشح للزيادة.. لكنه لا يخدم مصلحة الوطن أو المواطن (حوار)

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن تزايد الاستهلاك والطلب المحلى على المنتجات البترولية، وعلى رأسها الغاز الطبيعى، أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول، خلال العام الماضى، وأكد فى حواره ل«المصرى اليوم» أن دعم الحكومة للبترول فى 2014 مرشح للزيادة، بما لا يخدم مصلحة الوطن أو المواطن. وإلى نص الحوار:
■ برأيك ما أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول منذ تولى الحكومة الحالية فى يوليو 2013؟
- أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول، تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، وتزايد الطلب المستمر على الغاز لقطاعات الكهرباء والصناعة، مقابل عدم التنوع فى مزيج استخدام الطاقة، إضافة إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والذى بلغ حوالى 128.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، وهو مرشح للزيادة إذا استمر الاتجاه الحالى، وهو الأمر الذى لا يخدم مصلحة الدولة والمواطن، وكذلك تزايد مستحقات قطاع البترول لدى جهات الدولة المختلفة، وتزايد مستحقات الشركاء الأجانب، والتحديات المتعلقة بنشاط البحث والإنتاج والتى تشمل تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لتنمية وإنتاج الغاز.
■ هل هذه التحديات مستمرة فى عام 2014؟
-لا شك أن هذه التحديات مستمرة فى عام 2014، وتستدعى العمل بآليات متطورة ونظرة جديدة للتغلب عليها وتحقيق الاستقرار، لأن مشكلات الطاقة فى مصر بالأساس تنحصر فى عنصرين رئيسيين هما تسعير الطاقة بأقل من تكلفتها والاعتماد على مزيج طاقة لا يتسم بالتنوع فى مصادره بما ينجم عنه العديد من التحديات أبرزها ممثلاً فى استمرار تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والذى لا يتفق مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادى خلال العام الأخير، والاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز فى مزيج الطاقة المستخدمة محلياً فى مصر بنسبة تصل إلى 96% وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ أمن الطاقة التى تتطلب تنويع المصادر والبدائل المستخدمة، حيث إن حقول البترول والغاز قد تتعرض لتوقفات مخططة للصيانة أو غير مخططة، بسبب وقوع طارئ فى ظروف التشغيل.
■ هل يمكن القول بأن أزمات الوقود والبوتاجاز وانقطاعات الكهرباء لن تتكرر فى 2014؟
- ما حدث فى مشكلة البوتاجاز مؤخرا كان لفترة محدودة، وتم التعامل معها وتلافيها خلال فترة وجيزة، وحدوث مشكلة فى منتج معين لفترة قصيرة هو أمر وارد الحدوث، وهو ليس سمة فى قطاع البترول ويمكن حدوثه فى أى سلعة من السلع ليس فقط فى المنتجات البترولية وفى أى مكان فى العالم.
وفيما يتعلق بانقطاعات التيار الكهربائى، فكانت فى أضيق الحدود خلال الصيف الماضى، وحدثت نتيجة لزيادة مضطردة فى معدلات الاستهلاك وتم التعامل معها، والموقف بشكل عام كان جيداً، ونأمل فى الصيف المقبل استمرار التعامل فى هذا الاتجاه بشكل جيد، ونؤكد أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الكهرباء لتحقيق هذا الهدف المنشود.
■ ما هى الآليات المتبعة للقضاء على تكرار تلك الأزمات مرة أخرى؟
- قطاع البترول يضع توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية على رأس اهتماماته وأولويات أجندة العمل لديه، فهو يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار للسوق المحلية فى مجال توفير المنتجات الرئيسية والغاز الطبيعى، ونحن نقوم بالتنسيق مع وزارات التموين والمالية والكهرباء والزراعة، من خلال مجموعات عمل لإعداد خطط توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة وحصر وتحديد الاحتياجات الفعلية، والتعاقد على شحنات جديدة مستوردة فى أوقات ذروة الطلب على المنتجات البترولية الرئيسية، وزيادة المخزون الاستراتيجى تفاديا لحدوث اختناقات، والأمر المهم الذى نعمل عليه حالياً أيضاً وسيساعدنا مستقبلاً، هو إعداد خطة تطوير البنية الأساسية لتخزين ونقل المنتجات إلى مناطق الاستهلاك والتى تشمل تسهيلات استقبال الشحنات المستوردة بالموانئ ومستودعات التخزين الاستراتيجية وخطوط أنابيب النقل بما يتواكب مع معدلات الاستهلاك العالية ويمنح قطاع البترول مرونة وسرعة أكبر فى تلبية الطلب فى بعض المناطق خاصة صعيد مصر.
■ الحكومة سددت جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب الأسبوع الماضى كما وعدت.. فما هى الفترة الزمنية التى تم تحديدها لجدولة باقى المديونية؟
- سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بلغ 1.5 مليار دولار مؤخراً، خطوة مهمة تستهدف استعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، ودفع عجلة الاستثمار فى البحث وتنمية اكتشافات البترول والغاز، وتمت عملية السداد مؤخرا بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، حيث تم سداد مليار دولار بالعملة الأجنبية وال500 مليون دولار الأخرى تم سدادها بالعملة المحلية، وساهم هذا فى تخفيض المستحقات الباقية إلى نحو 4.8 مليار دولار. ونؤكد أننا ملتزمون بسداد باقى المستحقات وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد، ومع تحسن الوضع الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك المحلى وتحسن ميزان مدفوعات قطاع البترول سيدفع ذلك إلى التعجيل بسداد باقى متأخرات الشركاء الأجانب، ونؤكد أن زيادة الإنتاج تلعب دوراً رئيسياً فى هذا الاتجاه.
■ هل تراعى مزايدات البحث والاستكشاف الجديدة تسعيراً مختلفاً للغاز للسوق المحلية؟
- الأمر ليس مرتبطاً بالمزايدات الجديدة فقط، لأننا بدأنا فى مراجعة ومراعاة وضع تسعير جديد للغاز المشترى من حصة الشريك الأجنبى حتى يمكن للشركات العاملة فى مصر سرعة تنمية الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المكتشفة، وهذا ينطبق على الاتفاقيات البترولية السارية، وبالتالى سيسرى بدوره على الاتفاقيات الجديدة، والتى سيتم توقيعها فى إطار المزايدات المطروحة.
■ ما هى العوامل التى ستحكم عملية التسعير؟
- بالنسبة للعوامل التى تحكم عملية التسعير، فتتمثل فى الاقتصاديات وطبيعة المناطق التى تحقق فيها الاكتشافات وحجم الاكتشافات، ونوعية الغاز المكتشف، سواء كان غير تقليدى أى «فى تراكيب جيولوجية متماسكة»، أو غازا صخريا.
■ هل يمكن القول بأنكم تراهنون على قطاع الثروة المعدنية خلال عام 2014؟
- إمكانات وموارد مصر التعدينية تساعد قطاع الثروة المعدنية لكى يتبوأ مكانة أكبر فى الاقتصاد المصرى من حيث حجم العائدات والقيمة المضافة، فمصر لم تستغل بعد هذا القطاع بالشكل الأمثل ونستهدف من خلال القانون الجديد تفعيل دور الثروة المعدنية المنشود كرافد من روافد الدخل القومى.
■ ما هو حجم الإيرادات المتوقع من هذا القطاع مع القانون الجديد؟
- نستهدف إقامة صناعات تحويلية تقوم على الموارد التعدينية لتحويلها إلى منتجات نهائية تزيد من القيمة المضافة لاستغلال الثروات المعدنية، وتشير التقديرات الأولية إلى إمكانية تحقيق عائد سنوى بنحو 3 مليار جنيه بعد صدور القانون الجديد وهو رقم قابل للزيادة فيما بعد.
■ ما مصير مشروعات تصدير الغاز المتوقفة خلال عام 2014؟
- يعتمد تشغيل مشروعات تصدير الغاز خلال عام 2014، على تحقيق اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى وتنمية ووضع الحقول المكتشفة مؤخراً على خريطة الإنتاج، وتغطية احتياجات السوق المحلية تأتى فى المقام الأول ضمن أهداف وزارة البترول.