«الشبكة العربية»: القبض على طاقم «الجزيرة» استمرار لسياسة تكميم الأفواه

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية فيما سمته «سياسة تكميم الأفواه»، التي تتبعها في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة لها، خاصة مجموعة قنوات «الجزيرة»، التي واجهت العديد من «الاعتداءات» منذ 3 يوليو الماضي وحتى الآن.
وقالت الشبكة في بيان، الاثنين، إن «أجهزة الأمن المصرية اعتقلت، مساء الأحد، كلاً من مدير مكتب قناة (الجزيرة) الإخبارية الإنجليزية، محمد فاضل فهمي، ومصور القناة محمد فوزي، ومراسل القناة الصحفي بيتر جريست أثناء تواجدهم بفندق (ماريوت) لإجراء لقاءات إعلامية، وتم احتجازهم في مكان غير معلوم حتى الآن دون تقديمهم للنيابة، أو توجيه أي اتهامات في حقهم، كما تمت مصادرة جميع الأجهزة والمعدات، التي كانت في حوزتهم».
واعتبر البيان الواقعة «أحدث حلقات استهداف مجموعة قنوات (الجزيرة) على خلفية السياسات، التي تتبعها القناة، حيث سبق أن تم اقتحام مكتب القناة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق بإغلاق القناة، ومنعها من العمل في مصر، فضلا عن العديد من الاعتداءات، التي تعرضت لها طواقم عمل (الجزيرة) في مناسبات عديدة، ومنها استدعاء مدير مكتب قناة للتحقيق، وإطلاق سراحه بكفالة مالية».
وأشار البيان إلى أنه «لا يزال مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر، عبدالله الشامي، ومصور القناة، محمد بدر، محتجزين على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بتهم تتعلق باستخدام العنف، بعد القبض عليهما في أغسطس 2013 أثناء تغطية اشتباكات نشبت بين أجهزة الأمن ومتظاهرين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي».
ولفت البيان إلى أن هذا «الاعتداء الذي تعرض له طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية جاء بعد أيام من قيام مباحث المصنفات بمصادرة صحيفة (الحرية والعدالة)، ومنعها من الصدور نهائيًا في خطوة توضح التصعيد الأمني في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة للسلطات، وقيام السلطة السياسية بترك يد أجهزة الأمن للتعامل مع وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، الأمر الذي يهدد مستقبل الحريات الإعلامية في مصر، وهو ما قد يعصف بأي تحول ديمقراطي ممكن».
ونوه البيان بأن «ما يتعرض له الصحفيون من قبل أجهزة الأمن أو الجماعات السياسية المختلفة يجعل مصر من البيئات الخطرة لممارسة العمل الإعلامي، وهو ما يشكل ردة حقيقية على مكتسبات الشعب المصري، وعودة للدولة البوليسية، التي تحيا على قمع الأصوات المعارضة لها، وتكميم أفواه منتقديها، الأمر الذي يثير شكوكنا حول عدم وجود نية حقيقية لدى السلطات المصرية الحالية لتنفيذ وعودها، واتخاذ خطوات تدعم المسار الديمقراطي، لاسيما أنه من غير المتصور أن تبني أي ديمقراطية من قبل سلطة تعصف بالحقوق والحريات العامة».
وطالبت «الشبكة» ب«إيقاف ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذي عاد بمسمي (الأمن الوطني) بنفس موروث دولة مبارك القمعية»، كما طالبت الشبكة بالكشف عن مصير طاقم قناة الجزيرة المختطف من قبل أجهزة الأمن، وإطلاق سراحهم، وإعلان أسباب ودوافع اعتقالهم، ومحاسبة المسؤولين عن تغييب القانون في حقهم»، وفقا للبيان.