منظمة حقوقية: 112 انتهاكًا أمنيًا مصريًا ضد الحريات الصحفية في شهر واحد

عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها "الشديد" لاستخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام على خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل في تعليق على أحكام قضائية بإغلاق عدد من القنوات الفضائية العاملة في مصر اليوم الثلاثاء.
واستنكرت الشبكة ومقرها مصر في بيان نسخة منه اليوم الثلاثاء، قرارات أصدرتهاهيئة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، وأمس الاثنين، بإيقاف بث 5 قنوات فضائية وإغلاق مكاتبها في مصر، معتبرة أن العقوبة تشكل اعتداء صارخا على حرية التعبير واعتداء على حقوق المشاهدين بمنعهم من مشاهدة وسائل إعلامية والحكم بأنفسهم على ما تقدمه.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس الإثنين بقبول الدعوى التي أقامها الممثل هاني رمزي ضد قناة "الحافظ وقضت بوقف بث القناة نهائيا وإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة "البراهين" المالكة لها.
كما أصدرت المحكمة ذاتها اليوم الثلاثاء، قرارا بإيقاف بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك" و"القدس" و"قناة أحرار 25" وإغلاق مكاتبها على خلفية دعاوى قضائية ضد تلك القنوات تتهمها بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة تضر بالأمن العام.
وقامت قوات الأمن أمس الاثنين بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب في القاهرة تابعة لشبكة الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء المصري قبل أسبوع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشبكة كونها تعمل دون ترخيص وفقا لصحيفة الأهرام الرسمية.
وقالت الجزيرة على موقعها الإلكتروني إن السلطات المصرية اعتقلت الأحد الماضي، المدير الإداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة مصطفى حوا وطردت طاقم القناة المكون من المراسل واين هي والمصور عادل برادلو والمنتجين روس فن ومحمد باهر بعد احتجازهم ستة أيام.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها رصدت في الفترة ما بين 26 يونيو وحتي 26 أغسطس 112 انتهاكا ضد الحريات الصحفية من قبل أجهزة الأمن المصرية والمتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الشبكة إن القنوات التي تم إغلاقها أغلبها قنوات مناصرة لتيار الإسلام السياسي وعلي رأسه جماعة الأخوان المسلمين وبعضها بثت خطابات تحريض وكراهية، لكن المخالفات لم تقتصر علي تلك القنوات بل إن هناك مخالفات وجرائم تحريض عديدة ارتكبت من قبل إعلاميين على شاشات بعض القنوات المناصرة للتيار المدني والمستقلة دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها.