استقالة الرئيس التنفيذي ل«المصرية للاتصالات» بسبب الاحتجاجات العمالية

علمت «المصري اليوم» أن المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذى للشركة تقدم باستقالته لمجلس إدارة الشركة بسبب الضغوط التي تعرض لها مؤخرًا مع تصاعد حركة الاحتجاجات العمالية داخل الشركة خلال الفترة القليلة الماضية.
وتأكد أن استقالة الرئيس التنفيذي ستعرض على اجتماع مجلس الإدارة المقبلة للبت فيها خاصة مع رفض طنطاوي الضغوط التي تطالبه بالاستمرار في منصبه الحالي.
وعلمت «المصري اليوم» أيضا أن الرئيس التنفيذي للشركة امتنع منذ بضعة أيام عن حضور اجتماع مجلس إدارة شركة «فودافون مصر»، التي تساهم فيها المصرية للاتصالات، على غير العادة، حيث إنه يمثل الشركة المصرية للاتصالات في حضور مثل تلك الاجتماعات، هو واثنان آخران من مجلس إدارة الشركة.
ومن المحتمل الاتجاه إلى تكليف أحد قدامى نواب الرئيس التنفيذي لتولي مهام عمل المهندس طارق طنطاوي لحين الخروج من تلك الأزمة، التي تعد تحديا حقيقيا أمام الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تسيير الأعمال.
وأوضحت مصادر أن الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تم تعينه في أغسطس 2009 لا يزال يحضر إلى الشركة في انتظار نظر مجلس الإدارة في استقالته.
وحظي طنطاوي بمساندة كبيرة من الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قبل تركه الوزارة، إذ إن الأخير هو من اختاره لهذا المنصب بعد أن ظل المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس الإدارة الحالي، محتكرًا لمنصبه بجانب كونه رئيسًا تنفيذيا منذ أن تحولت الشركة إلى هيئة اقتصادية منذ أكثر من 12 عاما، بعد أن كانت هيئة حكومية منذ تأسيسها.
وعمل طنطاوي منذ تعيينه على تقليص حجم النفقات داخل الشركة، التي تعاني من عمليات إهدار أموال شبه منهجية، بحسب تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه واجه تركة ثقيلة من المشكلات العمالية المتراكمة منذ عدة سنوات، لكن خروج الدكتور طارق كامل من منصبه دفعه للاستقالة مع تصاعد المطالب الفئوية للموظفين.
وقالت مصادر مسؤولة إن الرئيس التنفيذي للشركة حاول تصويب بعض الأوضاع داخل الشركة المصرية للاتصالات ونجح فعليا في بعض الملفات، لكنه واجه مقاومة شرسة من بعض قيادات الشركة، الذين تم تصنيفهم على أنهم حرس قديم داخل الشركة.
في سياق متصل، تواصلت احتجاجات موظفي الشركة المصرية للاتصالات على أكثر من نطاق في عدة محافظات بسبب بعض المطالب المرتبطة بتحسين أوضاعهم المالية والقضاء على الفجوات الكبيرة في الرواتب بين العاملين.