لجنة التحقيق فى مخالفات «محاميي الجيزة» تكشف إهدار 30 مليون جنيه من المعاشات

قال حسين البدري، المدير العام لنقابة المحامين، رئيس اللجنة المشكلة، للتحقيق فى المخالفات المالية، لنقابة الجيزة الفرعية، إن اللجنة انتهت من الجزء الأول من تقريرها، عن عامي (2011- 2012) فقط، وبصدد عرضه على النقيب، سامح عاشور.
وأضاف أن التقرير المبدئي، الذي أعدته لجنة من المراجعين والمحاسبين، من النقابة العامة، رصد عدة مخالفات بالملايين، أهمها صرف أمين الخزينة، خلال هذه الفترة، مبلغ 800 ألف جنيه تحت مسمى مصروفات نثرية، وأن أعمال اللجنة أظهرت أن هذا المبلغ، تم صرفه تحت بند صيانة وإصلاحات وأعمال ترميم وبدلات وأجور إضافية لموظفي النقابة، بدون أي موافقات من النقيب العام أو أمين الصندوق.
وكشف التقرير، أن «النقابة والقائمين عليها خلال هذه الفترة، قاموا بصرف مبلغ 30 مليون جنيه للمحامين، من موارد صندوق المعاشات، تحت مسمى (حافز التصديق على العقود)، بالمخالفة للقانون، حيث إن موارد التصديق على العقود، والتي بلغت خلال العامين مبلغ 40 مليون جنيه، تدخل ضمن أموال صندوق المعاشات، ما يعد تبديداً وإهداراً واستيلاءً على أموال المعاشات».
وأكد التقرير أن مبالغ الإعانات والمعاشات المصروفة لأرامل المحامين، التي تسلمها بعض أعضاء المجلس والموظفين لتسليمها لمستحقيها، لم يتم إحضار أي إفادة رسمية تثبت تسليمها لأصحابها، رغم أن اللجنة طالبت الأعضاء والموظفين بإحضار هذه الإفادات طوال فترة عملها بالنقابة.
وأشار التقرير، إلى أن جميع عمليات الشراء، التى تمت خلال فترة عامى 2011- 2012، والتى بلغت 400 ألف جنيه، تمت دون مراعاة للقواعد المحاسبية والقانونية السليمة التى تتم بها المناقصات، وتم خلالها إسناد الأعمال للشركات المتعاملة مع النقابة بالأمر المباشر، دون مراعاة للقواعد المتبعة فى ذلك، من تقديم عروض أسعار وتسلم للمشتريات، وإدخالها للمخازن بمعرفة لجنة جرد مختصة.
وأضاف رئيس اللجنة: «اللجنة ستستمر فى عملها خلال الفترة المقبلة، فى نقابة الجيزة، لمراجعة حسابات النقابة عن أعوام 2008، 2009، 2010، 2013، وستقوم خلال الفترة المقبلة، بتوسيع نشاطها للرقابة على نقابات فرعية أخرى فى القاهرة والمحافظات».
وطالب رئيس اللجنة، بوضع النقابات الفرعية للمحامين تحت المراقبة المالية، إما بوجود لجنة للمراجعة فى كل نقابة، أو إنشاء إدارة بالنقابة العامة لمراجعة ومراقبة أوجه مصروفات النقابات الفرعية.
كانت اللجنة بدأت عملها منذ شهر ونصف الشهر، بناءً على شكوى قدمت إلى سامح عاشور، من أعضاء مجلس إدارة نقابة الجيزة ضد بعض موظفى النقابة، لقيامهم بصرف مبالغ كبيرة تحت مسمى رواتب وبدلات.