مخالفات جسيمة.. وصفقات وهمية.. وتلاعب فى الفواتير.. إهدار 100 مليون جنيه ب «نقابة التطبيقيين»

ياسين غلاب وعلاء سعدى
كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار ما يزيد على 100 مليون جنيه من المال العام فى نقابة التطبيقيين، وعن وجود تلاعب وتجاوزات وصفقات وهمية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة بعضها تمت إحالته للنائب العام.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن نقابة التطبيقيين قامت بشراء أجهزة حاسب آلى ومستلزماتها بنحو 432 ألف جنيه فى صفقة وهمية، إذ يذكر تقرير الجهاز أن الصفقة مغلقة وتم إقفال النشاط الضريبى لها، وأن بعض الشركات الأخرى التى ورد ذكرها فى مستندات النقابة لم تتعامل معها من قبل، وتبين أيضا للجهاز أن المسئولين بالنقابة قاموا بالتلاعب فى فواتير الشراء المرفقة بمستندات الصرف خلال عام 2009 واستبدالها بفواتير أخرى منسوبة إلى شركات أخرى ثبت للجهاز أن هذه الشركات غير موجودة وأرقام تليفوناتها غير صحيحة!
كما أشار إلى عدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأعضاء المشتركين بمعارض السلع المعمرة المقامة خلال عامى 1990/1996 والمتأخرين عن سداد المستحقات عليهم، والتى بلغت 68 .2 مليون جنيه، كما لم تقم النقابة بتحصيل الاشتراكات من أعضاء النقابة منذ أكثر من عشرين عاما بالمخالفة لقانون النقابة .
ورصد التقرير صرف مبلغ 20 ألف جنيه بدلات سفر لأعضاء هيئة مكتب النقابة بدون وجه حق عن حضور لجان داخل القاهرة، رغم أنهم من قاطنى محافظة القاهرة، ويحصلون على بدلات الانتقال هذه بمعدل شهرى ثابت، ولم يرد أى توضيح بما تم صرفه لهؤلاء الأعضاء!
كما أوضح التقرير عدم تعبير الميزانية عن المركز المالى الحقيقى للصندوق فى 31/12/2009، وذلك بسبب عدم تضمين الرصيد للحساب الجارى بالبنك العربى الإقريقى الدولى - فرع مصر الجديدة الذى بلغ وفقا لشهادة البنك 1.3 مليون جنيه . وأيضا عدم تضمين دفاتر الصندوق لقيمة الوديعة المربوطة ب1.499 مليون جنيه بالبنك الوطنى المصرى –فرع روكسى .
كما تبين من مراجعات الجهاز المحاسبى لشهادات البنوك وجود ودائع مجمدة بلغت 23.99 مليون جنيه دون الوقوف إلى أسباب التجميد ولم تفصح ميزانية الصندوق عن هذه الودائع وأسباب تجميدها !
وأشار التقرير إلى قيام المسئولين بالنقابة بصرف مليون جنيه للمحاسب القانونى للنقابة بدعوى أنه يمثل 25%من أتعابه عن عملية بيع أسهم شركة التطبيقيين للأخشاب "براكتيكو"التابعة لشركة آمون القابضة للاستثمارات المالية بناء على قرار المجلس الأعلى للنقابة المنعقد فى عام 2006 والذى وافق على صرف 3.5% من قيمة البيع كأتعاب، وذلك بالمخالفة لقانون الوكالة التجارية رقم 2 من القانون رقم 120 لسنة 1980 .
واستمرار صرف العديد من المبالغ استنادا إلى لوائح داخلية تصدرها النقابة تخالف أحكام قانون وزير الصناعة رقم 542 لسنة 1979 والتى لم تقرر صرف أى مبالغ لأعضاء مجلس إدارة النقابة خلاف المتعارف عليه .
وانتقل التقرير إلى صورة أخرى من إهدار المال العام وهى صرف 96 ألف جنيه حوافز دمغة تنفيذ لعمليات لأعضاء هيئات مكاتب النقابات الفرعية منها 17 ألف جنيه لأمين صندوق النقابة الفرعية بالجيزة، رغم أن الشيكات المنصرف عنها هذه المبالغ وردت بالبريد ،كما تم صرف 666 ألف جنيه دمغة حوافز لأعضاء مجلس الإدارة وآخرين تحت مسمى حوافز مفتشى الضبطية القضائية بالرغم من عدم انطباق صفة الضبطية القضائية عليهم !.
وتم صرف 13 ألف جنيه للمدير المالى للنقابة، لأنه يقوم باستلام شيكات إيرادات الدمغة من الجهات التى ترسلها للنقابة خلال سنوات سابقة بالبريد، وكذلك صرف 46 ألف جنيه أيضا لمدير مالى النقابة بنفس الطريقة بالبريد وعند استصدار شيكات بصرف هذه المبالغ التى كانت ترسلها الجهات كان المدير المالى يستصدرها بأسماء بعض موظفى النقابة ،كما تم صرف مبلغ 631 ألف جنيه للنقابات الفرعية بنسبة 3 % من حصيلة الدمغة بالمخالفة لأحكام القانون رقم "82" من قانون النقابة، وهذه الحالة رأى الجهاز أن يتم إحالتها للنائب العام فى 1/8/2011 .
واستمرارا لإهدار المال العام فى صندوق المعاشات حصل أحد الأشخاص، من أموال الصندوق ما يقرب من 5.25 مليون جنيه فى عام 2001 وذلك على ذمة المساهمة فى رأس مال الشركة المصرية الدولية للتأمين الطبى (إيميك) إلا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ وبلغت النقابة المدعى الاشتراكى ضده خلال عام 2006 وتم التصالح على أن يتم تقسيط المبلغ مضافا إليه 522 ألف جنيه على أقساط ربع سنوية بموجب شيكات آخرها فى عام 2011 ولكن بلغت قيمة الشيكات المرتدة من البنك لعدم كفاية الرصيد 2.55 مليون جنيه، وتمت تعليتها بالأرصدة المدينة باسمه، ولم تقم النقابة ببيع الأرض البالغ مساحتها 21 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة والتى قام المذكور بتوكيل النقابة ببيعها أو رهنها بالتوكيل المؤرخ فى 23/5/2006 فى حالة إخلاله بالشروط مما اعتبره الجهاز إهدارا للمال العام، وطالب بالتحقيق فى الموضوع وتحديد المسئولية .
وقامت النقابة بتأجير الشاليهات ونادى الألعاب المائية المملوكة لها بقرية جرين – الساحل الشمالى لشركة جرين للإدارة الفندقية بالأمر المباشر خلال عامى 2002/2004 لمدة 20 عاما بقيمة إيجارية 1.2 مليون جنيه بنسبة عائد على الاستثمار قدرها 1.8% سنويا وبلغت تكلفة المشروع 66.18 مليون جنيه، وأشار التقرير أن نسبة قسط الإهلاك السنوى للشاليهات والنادى بلغت 2.2 مليون جنيه، والذى يحقق خسائر سنوية للصندوق مليون جنيه، وذلك بخلاف مصروفات الصيانة التى يتحملها الصندوق سنويا، مما أدى إلى إهدار 6 ملايين جنيه من تاريخ التأجير حتى عام 2009 .
وأوضح التقرير قيام الصندوق بتحمل قيمة المصروفات العلاجية لأعضاء المجلس الأعلى وأسرهم بمستشفى الجيزة الدولى المملوك للصندوق والمستشفيات الأخرى بدلاً من تحمل 60 ٪ منها أسوة بباقى أعضاء النقابة بالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والتى تقر بعدم صحة تحمل النقابة العامة للتطبيقيين بكل علاج أعضاء المجلس الأعلى للنقابة فى مستشفى الجيزة الدولى للتطبيقيين ومساواتهم بباقى الأعضاء .
أما بالنسبة لتحصيل الإجارات العقارية المملوكة للنقابة بالقاهرة، أشار التقرير إلى عدم قيام الصندوق بتحصيلها منذ خمس سنوات، وبلغت المبالغ المستحقة 2.52 مليون جنيه كذلك لم يقم المسئولون بالنقابة بقيد نحو 898 ألف جنيه قيمة مديونية مستحقة على بعض الشركات المستأجرة ببرج النقابة بالعباسية منها 300 ألف جنيه قيمة استهلاك الكهرباء و598 ألف جنيه إيجارات مستحقة عليها .
واستمرارا لإهدار المال العام لم يقم المسئولون عن صندوق بتضمين الحسابات المدينة التى تبلغ 25.2 مليون جنيه قيمة مستحقات الصندوق لدى الغير والصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية لصالحه ولم يتم تكوين مخصص للقضايا المتنازع عليها كما تم شراء أرض بمحافظتى الفيوم والوادى الجديد خلال عامى 1997/1999 بمبلغى 985 ألف جنيه و81 ألف جنيه على الترتيب بالمخالفة للمادة 81 من قانون النقابة التى حددت أوجه الصرف وليس من ضمنها شراء أرض فضلا عن عدم الاستفادة بها فى الغرض من شرائها وهو إقامة أندية للأعضاء .
وأضاف التقرير أن الاستثمارات بالميزانية فى 31/12/2009 بلغت 2307 ملايين جنيه تعذر التحقق من صحة أرصدة بعض الاستثمارات فى اسهم بعض الشركات التى يسهم فيها الصندوق، والتى بلغت 4 ملايين جنيه وعدم موافاة الجهاز المحاسبى بشهادات من تلك الشركات فى تاريخ الميزانية، كما بلغت قيمة المساهمات ببعض الشركات فى 31/12/2009 نحو 11.321 مليون جنيه بنقص 63 ألف جنيه وفقا لشهادة من شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى فى ذات التاريخ .
وأشار التقرير أن مساهمات الصندوق لم يحقق أى عائد من تاريخ المساهمة ،وأن مساهمات الصندوق فى رأس مال بعض الشركات والبنوك خلال العام حققت 1.15 مليون جنيه بنسبة 4.8 من إجمالى المساهمات فى أسهمها، وهو عائد ضئيل جدا بالنسبة للأموال المستثمره فيها، والتى يرجع تاريخ المساهمة فيها من عام 1985 ولم يسبق أن حققت عائدا من تاريخ المساهمة .
كما تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 5.26 مليون جنيه قيمة إيداعات بالبنوك التى يتعامل معها الصندوق غير معلومة المصدر منها 4 ملايين جنيه تمت تعليتها خلال الأعوام 2005 حتى عام 2008 و1.25 مليون جنيه تم تعليتها خلال عام 2009.
كذلك عدم سداد مستحقات الضرائب والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى بلغت 940 ألف جنيه ..وهناك إهدار للمال العام فى مستشفى الجيزة الدولى التابع للنقابة، بعدم قيامها بتحميل مصروفاتها العمومية بقيمة قسط الإهلاك السنوى للأصول الثابتة البالغة نحو 2.8 مليون جنيه، حيث لم يتم حسابه ضمن المصروفات العمومية لصندوق المعاشات ،كما رصد التقرير قيام إدارة المستشفى بإهدار 274 ألف جنيه متمثلة فى صرف توزيعات أرباح لأعضاء مجلس إدارة المستشفى دون وجه حق لعدم تحقيق المستشفى أرباحا، ووضع أرباح وهمية فى ميزانية 2008 تقدر ب1.92 ولم يتم تحميل مبلغ 5 ملايين جنيه مصروفات قيمة إهلاك الأصول الثابتة للمستشفى، أى أن ميزانية المستشفى حققت عجز 3.1 مليون جنيه مما يقتضى عدم توزيع أرباح لأعضاء مجلس إدارة المستشفى والتى تمت إحالة هذه المخالفة للنائب العام ..واتضح من تقرير المركزى للمحاسبات أن هناك عجزا يقدر ب 254 ألف جنيه فى مركز تكنولوجيا المعلومات بالنقابة، وعدم تضمين المصروفات والتى بلغت 562 ألف جنيه قيمة إهلاك الأصول الثابتة الخاصة بالمركز والتى يتم تحميلها على مصروفات صندوق معاشات النقابة ..كما لم يقم المركز بتحصيل بعض الديون المستحقة على بعض النقابات الفرعية والتى بلغت 66 ألف جنيه منذ أكثر من 4 سنوات تتمثل فى قيمة أجهزة حاسب آلى وبرامج مسلمة لهذه النقابات.
وأشار التقرير إلى وجود مخالفات فى المجمعات الصناعية فى مدينتى بدر
والخانكة، وهى عدم فصل قيمة أرض مجمع بدر للصناعات الصغيرة عن قيمة المبانى التى ظهرت ب17.1 مليون جنيه وعدم تضمين الأصول الثابتة والتى تقدر ب177 ألف جنيه قيمة معدات وآلات بمجمع بدر، وكذلك عدم اتخاذ النقابة الإجراءات اللازمة لتحصيل 199 ألف جنيه مستحقة على بعض المستأجرين منذ عدة سنوات.