رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يحذر من التفريق في الحد الأدنى للأجور

قال خليفة شعبان، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وعد خلال لقائه ممثلي العمال، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص دون تفرقة.
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم» الخميس، أن «هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق بين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي واتحاد العمال واتحاد الصناعات لتحديد مبلغ 1200جنيه حدا أدنى للأجور، على أن يتم استثناء بعض القطاعات الخاسرة من القرار مثل السياحة والغزل والنسيج، وهو ما سيؤدي إلى التفرقة بين العمال».
وحذر «خليفة» من عدم وضع حد أدنى موحد للعاملين في القطاع الخاص، والتفرقة بين القطاعات عند إقرار الحد الأدنى في يناير المقبل، قائلا إن «نقابة القطاع الخاص ستقيم دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في حال إصدار قرار الحد الأدنى للقطاع الخاص بالتفرقة بين العاملين بحسب القطاعات، لأن هذا ضد العدالة الاجتماعية».
وتابع: «الحكومة إذا قامت بالتفرقة بين العاملين في القطاع الخاص في قضية الحد الأدنى للأجر، فستترتب عليها عواقب وخيمة في شركات القطاع الخاص، بما يؤدى إلى تزايد الاعتصام والإضرابات في القطاعات التي تم استثناؤها، أو تحديد مبالغ أقل من 1200 جنيه حدا أدنى، بحجة أن هذه القطاعات تعاني من خسائر».
كما لفت إلى أن «(الإخوان) سيستغلون هذه الإضرابات لتحقيق مصالح خاصة، ونحن في مرحلة انتقالية نحتاج فيها إلى عودة الاستقرار لتنفيذ (خارطة الطريق)».