رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يحذر من التفريق في الحد الأدنى للأجور

حذر شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، اليوم الخميس، من عدم وضع حد أدنى موحد للعاملين في القطاع الخاص والتفرقة بين القطاعات عند إقرار الحد الأدنى للاجر بقيمة 1200 جنيه بداية يناير المقبل.
وقال خليفة - في تصريحات صحفية له اليوم - إن هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق بين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، وبين اتحاد العمال واتحاد الصناعات للاتفاق على 1200 جنيه كحد أدنى للأجورعلى أن يتم استثناء بعض القطاعات الخاسرة من القرار مثل السياحة والغزل والنسيج بما يؤدي إلى التفرقة بين العمال.
وأضاف أن نقابة القطاع الخاص سوف ترفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في حالة إصدار قرار الحد الأدنى للقطاع الخاص بالتفرقة بين العاملين وحسب القطاعات لكون ذلك ضد العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى العواقب الوخيمة الناتجة عن التفرقة بين العاملين في القطاع الخاص في قضية الحد الأدنى للأجر، والذي سيؤدي إلى تزايد الاعتصامات والإضرابات في القطاعات التي تم استثناءها أو وضع مبالغ أقل من 1200 جنيه كحد أدنى لها بحجة أن هذه القطاعات تعاني من خسائر - على حد قوله - .
ولفت خليفة إلى أن الإخوان سوف يستغلون هذه الإضرابات لتحقيق مصالح خاصة بهم، مضيفاً إلى أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية يحتاج فيها الجميع إلى عودة الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، لوعده خلال اجتماعه مع ممثلي العمال في تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على الجميع دون تفرقة.