قطاع السجون يشكل لجاناً للإفراج الصحى والشرطى عن النزلاء

بدأت مصلحة السجون فى تفعيل 5 إجراءات للتخفيف من مشاكل التكدس والزحام داخل السجون والتى أرسلها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، من أجل التخفيف عن المسجونين وترغيب من تمكنوا من الهرب فى تسليم أنفسهم. وبدأ اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، مساعد الوزير لقطاع السجون، أمس، فى تشكيل عدة لجان داخل مختلف السجون على مستوى الجمهورية من أجل تنفيذ هذه الإجراءات التى تم التنسيق فيها بين النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأت هذه اللجان، التى شكلت فى 42 سجناً على مستوى الجمهورية، فى فحص ملفات المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا بأحكام نهائية باتة، كما طلب مساعد الوزير لقطاع السجون من هذه اللجان سرعة الانتهاء من فحص ملفات المسجونين المحكوم عليهم بأحكام نهائية وإعداد قوائم بهم تمهيداً لاستصدار قرارات بالعفو عن المسجونين، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وقال اللواء عبدالجواد إنه تلقى بالفعل تعليمات من وزير الداخلية للتخفيف عن المسجونين ومنع مشاكل التكدس والزحام داخل السجون، وأنه تم تشكيل عدة لجان تقوم على تنفيذ هذه التعليمات فى أسرع وقت، وأشار إلى أن السياسة الجديدة تسعى إلى التوسع الدائم فى قرارات الإفراج الشرطى عن المسجونين الذين قضوا 3 أرباع المدة المحكوم بها، وأنه طلب من اللجان المشكلة تفعيل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، خاصة أن وزير الداخلية يريد إعادة بناء العلاقة بين السجين والضابط.
وأشار إلى أن اللجان المشكلة تفحص ملفات عدد من السجناء المرضى تمهيداً لاتخاذ قرارات للإفراج الصحى عنهم، وأن هذه اللجان ستقوم بفحص الحالات المرضية وفقاً للتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السجن فى ضوء نص المادة 36 من قانون السجون. وأضاف اللواء عبدالجواد أنه جار فحص الحالات داخل السجون التى تتعلق بالقضايا المالية قليلة الأهمية ويجرى حصرها لموافاة النيابة بأرقام هذه القضايا من واقع قاعدة بيانات السجون لإصدار قرارات بوقف التنفيذ.
وأوضح اللواء عبدالجواد أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف عن المسجونين وأن القطاع مستمر فى الزيارات اليومية لأسر المسجونين نافياً ما يتردد عن منع الزيارة عن هؤلاء النزلاء.
وقال اللواء عبدالجواد إن العمل مستمر فى مختلف السجون فى جميع الاتجاهات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إجراءات تأمين أكثر حتى تتم استعادة الهدوء فى السجون.
كانت السجون قد شهدت أحداث انفلات أمنى منذ أحداث 25 يناير الماضى، وحاول أشخاص استغلال الأحداث فى تهريب ذويهم، وبلغ عددهم 23 ألفاً و60 سجيناً طبقاً للأرقام التى أعلنتها المصلحة، وتم القبض على 12 ألفاً و500 سجين.