تلقي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية خطابا من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في حل مشكلة التكدس وازدحام السجون.وكذا تخفيف الأعباء عن المسجونين وذويهم, وترغيب من تمكنوا من الهرب في تسليم أنفسهم. وذكر بيان لوزارة الداخلية امس أن تلك الإجراءات تتمثل في دراسة التوسع في استصدار قرارات بالعفو عن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا في بعض الجرائم وفقا لما يقضي به الدستور والقانون, وتفعيل نص المادة52 من قانون تنظيم السجون بالإفراج الشرطي عن المسجونين الذين أتموا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها. وأضاف البيان أن من بين تلك الإجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين المرضي الذين يثبت اصابتهم بمرض يهدد حياتهم بالخطر أو يعجزهم عجزا كليا إعمالا لنص المادة36 من قانون تنظيم السجون, وكذلك وقف تنفيذ عقوبات الحبس في القضايا المالية قليلة الأهمية بعد موافاة النيابة العامة بأرقام تلك القضايا من واقع قاعدة بيانات السجن لإصدار تلك القرارات لوقف تنفيذها. وكلف وجدي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بتفعيل هذه الإجراءات تمشيا مع السياسة الجديدة لوزارة الداخلية.