وافق السيد حبيب العادلي وزير الداخلية على زيادة الميزانية المخصصة للصرف على أجور المسجونين المصنعين بالمرافق والورش والمشروعات الإنتاجية المختلفة إلى 8 ملايين و697 ألف جنيه، وذلك إيمانا منه بضرورة الاهتمام بحقوق المسجونين ومعيشتهم وتطوير مجالات العمل بقطاع مصلحة السجون . صرح بذلك اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وقال في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن قرار وزير الداخلية يعكس مدى اهتمام الوزارة بالمراجعة الشاملة والتعديل المستمر بصفة دورية لمواكبة الظروف والمستجدات الأمنية والمتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع في برامج التأهيل المهني وإقامة المشروعات الإنتاجية المختلفة لقطاع السجون المسجونون يتقاضون أجورا ومكافآت مميزة ترتبط بالإنتاج وأوضح اللواء شريف أن إجمالي عدد المسجونين المصنعين يبلغ 5 آلاف و905 سجناء، يتم صرف أجورهم وفقا لنظامين أساسيين، الأول للمسجونين الذين يعملون بكافة المرافق والمتنزهات والحرف اليدوية الأخرى، أما الثاني فيشمل المسجونين من العمالة المهرة الذين يعملون بالمشروعات الإنتاجية التابعة لصندوق التصنيع والإنتاج بالسجون ؛ حيث يتقاضون أجورا ومكافآت مميزة ترتبط بالإنتاج وفقا للوائح الصندوق، وتتعدى أجورهم في بعض الأحيان 750 جنيها شهريا . وأعلن اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سيتم خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية داخل القطاع، تتضمن افتتاح مركز تأهيل المسجونين بمنطقة سجون أبى زعبل لإنتاج السجاد اليدوي وتجهيزه ب37 نولا، وتوسعات جديدة بمصنع الأحذية بليمان أبى زعبل .وأضاف أنه سيتم كذلك افتتاح مصنع الملابس الجديد بسجن القناطر للرجال، وتجديدات بمصنع الأثاث الخشبي بالقناطر ومزرعة الدواجن بمنطقة سجون طره بطاقة 420 ألف دجاجة سنويا، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مجزر نصف آلي بمنطقة سجون وادي النطرون بطاقة ألف طائر/ساعة، ومصنع لإنتاج المياه الطبيعية بوادي النطرون بطاقة 10 ملايين زجاجة سنويا، وهى المنطقة التي أثبتت تحاليل وزارة الصحة أنها من أفضل مناطق المياه الطبيعية في العالم. الوزارة لا تتستر على أي مخالفات وفى رده على سؤال حول الجهود التي تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة إدعاءات التعذيب داخل السجون، شدد اللواء شريف على أن الوزارة لا تتستر على أي مخالفات، وتبادر بمحاسبة المخطئين والمقصرين طالما ثبت في حق أي منهم أي خطأ أو تقصير .وأشار إلى أن إدارات السجون تحرص على معاملة المسجون انطلاقا من كونه شخصا في أزمة يحتاج إلى معاملة خاصة، ولا توجد أي مبررات للتعدي عليه سواء معنويا أو ماديا، موضحا انه يخضع لمجموعة من برامج التأهيل التي تساعده على العودة إلى المجتمع كمواطن صالح وفاعل. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن جميع السجون والليمانات تخضع للتفتيش بصفة شهرية من قبل النيابات، والتي ثبت من خلال تقاريرها التزام العاملين بالسجون المختلفة بنظم ولوائح حسن معاملة المسجونين والارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لهم .وفيما يتعلق بأوجه الرعاية الاجتماعية الموجهة لأسر المسجونين المحتاجين، قال اللواء شريف إن السنوات الأخيرة شهدت تعاظما كبيرا في حجم المساعدات المالية المقدمة لأسر المسجونين المحتاجين والذين يتم تحديدهم بعد بحث حالاتهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن إجمالي القيمة المادية لتلك المساعدات خلال عام 2008-2009 بلغ 34 مليونا و665 ألف جنيه . نعمل لعدم العودة إلى طريق الجريمة مرة أخرى وأضاف أن السجون دورها لا يقتصر فقط على معاملة المسجون داخل السجن، ولكنها تتولى إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بفترة كافية لإعدادهم للبيئة الخارجية بشكل يمكنهم من الانخراط في المجتمع كأفراد صالحين وعدم العودة إلى طريق الجريمة مرة أخرى. وتابع أن إدارات السجون تقوم كذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لمتابعة المفرج عنهم ومساعدتهم في الحصول على عمل ملائم وتقديم المعونات اللازمة لهم للتغلب على مشكلاتهم .وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن جهود القطاع أسفرت بالتنسيق مع أجهزة وزارة التربية والتعليم عن إعفاء 7815 طالبا من أبناء 3728 سجينا وسجينة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2008-2009، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. وحول إذا ما كان إصابات بمرض أنفلونزا الخنازير ظهرت داخل السجون والليمانات، أكد اللواء شريف خلو جميع السجون والليمانات من أي حالات مصابة، وذلك للإجراءات الوقائية الشديدة المتبعة داخل السجون، والتأكيد الدائم على تطهير وتنظيف وتهوية عنابر الإعاشة الخاصة بالمسجونين بشكل يومي، بالإضافة إلى فحص الزائرين قبل دخولهم لزيارة ذويهم المسجونين .
