تلقي محمود وجدي وزير الداخلية خطاباً من المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام لاتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في حل مشكلة التكدس والزحام بالسجون وكذا تخفيف الأعباء عن المسجونين وذويهم وترغيب من تمكنوا من الهرب في تسليم أنفسهم وتتمثل الاجراءات في دراسة التوسع في استصدار قرارات بالعفو عن المسجونين المحكوم عليهم نهائياً في بعض الجرائم وفقاً لما يقضي به الدستور والقانون. تضمن خطاب النائب العام لوزير الداخلية الافراج الشرطي عن المسجونين الذين أتموا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وذلك تفعيلاً للمادة 52 من قانون تنظيم السجون والافراج الصحي عن المسجونين المرضي الذين يثبت إصابتهم بمرض يهدد حياتهم بالخطر أو يعجزهم عجزاً كلياً اعمالاً لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون.. كما تضمن الخطاب وقف تنفيذ العقوبات بالحبس في القضايا المالية قليلة الأهمية بعد موافاة النيابة العامة بأرقام تلك القضايا من واقع قاعدة بيانات السجون لاصدار تلك القرارات لوقف تنفيذها. صرح مصدر أمني بأن عشرات الآلاف سوف يستفيدون من هذه القرارات ويخرجون لينعموا بحياة الحرية وكذا السجناء الذين يقومون بتسليم أنفسهم من الذين كانوا قد فروا من السجون وقد كلف وزير الداخلية مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بتفعيل هذه الاجراءات.