لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ العديد من الأخبار والمقالات، ونسمع عن حكايات فى كل مكان على أرض مصر، نشعر فيها بما يمكن أن نسميه «غياب الدولة»، والتى على رأس مهامها فرض النظام والقانون، وإشاعة احترامه وتطبيقه على الجميع بعدالة مطلقة وسرعة وحسم واجبين، يعد الشارع المصرى فى القاهرة بالذات المثال الأشهر لحالة الفوضى والانفلات، حيث يدهس القانون بالأقدام جهاراً نهاراً، ويفرض البلطجية من بعض سائقى الميكروباص قانونهم، وأمثالهم من بعض سائقى التاكسى والباعة الجائلين الذين يفترشون شوارع وسط العاصمة المنكوبة، ينادون بالصوت العالى على بضاعتهم، وغيرها كثير من الأمثلة التى لا يتسع المجال لذكرها.. يحدث كل ذلك فى غياب كامل لسلطة الدولة المتمثلة فى أجهزة الشرطة والمحليات، والغريب أنك لا تجد معارضة حقيقية لهذا الخروج على القوانين التى تنظم كل مظاهر الحياة فى الشارع من المواطن المصرى العادى المتضرر الأول من هذه الفوضى العارمة والأغرب منه أنك تجد بسطاء الناس يتعاطفون مع هذا الخرق العلنى للقوانين والنظم بدعوى غريبة تسمعها منهم ملخصها «دعهم يأكلون عيشاً»!! شىء مماثل لذلك تماماً بدأ فى السنوات الأخيرة، فى التسرب إلى شتى مجالات الحياة على أرض المحروسة، ومنها العلاقات المهنية بين الوظائف المختلفة، التى لم تجد من يحسمها ويضع فيها النقاط على الحروف، فى ظل حالة ما سماه عالم كبير «بالدولة الرخوة»، المثال الواضح لما أقوله هو تلك العلاقة الملتبسة بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعى، والتى نتج عنها تراشق بالألفاظ وبلاغات متبادلة للنائب العام ووقفات واحتجاجات واعتصامات وغيرها من المهاترات التى قرأنا عنها فى الصحف طيلة الأسبوعين الماضيين، ومنها تجاوزات عن حدود اللياقة والأدب فى الحديث من السيد إخصائى العلاج الطبيعى ووكيل نقابتهم ضد الأستاذ الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء. منذ عدة سنوات ونقابة ممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى، تُصدر لأعضائها بطاقة عضوية تطلق على حاملها لقب «دكتور».. وهو بلا شك لقب يوحى لعامة الناس أن من حق هذا الممارس أو إخصائى العلاج الطبيعى مزاولة مهنة الطب، بالكشف على المرضى ووصف العلاج لهم.. وحيث إن ذلك مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب المعمول به منذ أكثر من نصف قرن، والذى ينص فى مواده على عقوبة الحبس والغرامة لمن يفعل ذلك، فقد كانت خطيئة نقيب الأطباء أن طالب باحترام القانون حماية للمرضى ولمهنة الطب.. وحيث إن قانون العقوبات يعتبر من يقوم بالكشف على النساء وتعرية أجسادهن دون أن يكون له الحق فى مزاولة مهنة الطب، جريمة «هتك عرض» صريحة تستوجب السجن المشدد، فكانت خطيئة نقيب الأطباء الثانية أنه أشار إلى هذه المخالفة الجسيمة للقانون والمستمرة منذ عدة سنوات فى ظل حالة «رخاوة الدولة» المؤسفة التى نعيش فى ظلالها منذ سنوات عديدة.. ولكن بنفس طريقة بلطجية سائقى الميكروباص والباعة الجائلين برفع الصوت والتهديد والوعيد الفارغ، راح سكرتير النقابة المكلف بأعمال النقيب السيد سامى سعد والذى مازالت الصحف ينطلى عليها الخطأ الشائع فتضع لقب دكتور قبل اسمه، راح سيادته يصرخ بما معناه أيضاً «دعونا نأكل عيشاً»، أو كما قال بالضبط إن الأطباء «يحاربوننا فى أرزاقنا»!! وأخذ يهدد ويتوعد ويطلق تصريحات تجاوزت حدود اللياقة والذوق بالتهديد بإبلاغ النائب العام، وطلب رفع الحصانة عن النقيب الكبير؟! إن «مهنة العلاج الطبيعى هى مهنة محترمة ولها أهميتها ودورها كمهنة مساعدة لمهنة الطب لا غنى عنها، مثلها فى ذلك مثل مهنة التمريض والصيدلة وفنيى المختبرات والأشعة.. والتعامل مع المرضى يجب أن يتم فى صورة عمل جماعى أو فريق طبى، يكون إخصائى العلاج الطبيعى أحد أفراده، ولكن للأسف الشديد فقد تسلق على قمة نقابة هذه المهنة المحترمة منذ سنوات بعض أشخاص أساءوا إليها ولوثوا صورتها، لقد ذكرنى هؤلاء ببداية إنشاء المعهد العالى للعلاج الطبيعى فى أوائل الستينيات من القرن الماضى بعد أن كان العلاج الطبيعى- ومازال- شعبة فى المعهد العالى للتربية الرياضية، حيث كان المخطط لإنشاء هذا المعهد السيد على العطفى- وهو نفسه من خريجى معهد التربية الرياضية- قريب الصلة من رئاسة الدولة فى ذلك الحين، وأفلح فى التغلغل بينهم بعد أن ادعى حصوله على دكتوراه من إحدى الدول الأوروبية ونجح فى استصدار قرار إنشاء المعهد، ثم اتضح بعد ذلك أنه كان جاسوساً لإسرائيل وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد. لقد قرأت للسيد القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعى تصريحاً بصحيفة «المصرى اليوم» يوم 16/11 يرد فيه على كلام الأستاذ الدكتور نقيب الأطباء بشأن ضرورة احترامهم لقانون مزاولة مهنة الطب، ولقانون عملهم ذاته بقوله «إنه لن يلتفت لهذه المهاترات التى لن تجدى، وأحرى ألا يحتلوا مواقعنا بتخصص الطب الطبيعى الذى يشمل الروماتيزم والتأهيل»!! هكذا.. وبالصوت العالى وأسلوب سائقى الميكروباص والباعة الجائلين صنف نفسه «طبيباً» متخصصاً فى الطب الطبيعى والروماتيزم.. ولتذهب إلى الجحيم كليات الطب وأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بها.. ولا يعنيه من قريب أو بعيد أن يذهب المرضى المخدوعون إلى الجحيم أيضاً.. المهم أن «يأكل عيشاً».. ولتحى «الدولة الرخوة»!!
