رفيق حبيب يقول ان علمنة مصر تضر بالمسيحيين قبل المسلمين ومكرم محمد احمد يطالب بانهاء حالة القمع والتعسف ضد الصحفيين وانيس منصور يحكى عن لواء بالجيش طالب الحكومة باطلاق النار عليه مع زملاؤه وعمر افندى يفتح ابواب جهنم على برنامج نظيف للخصخصة

نبدا جولتنا بما كتبه د. رفيق حبيب فى جريدة الاسبوع تحت عنوان "الأقباط وثمن العلمانية" حذر فيه بعض الجهات والعناصر المسيحية التى تسعى وتمارس الضغوط للاسراع بعلمنة مصر اعتقادا منهم ان العلمانية فى مصلحتهم مؤكدا ان العلمانية ستلحق الضرر بالمسيحيين قبل المسيحيين مشيرا الى الحكم الاخير الصادر من القضاء الادارى بالزام البابا شنودة بتزويج من صدر حكم بتطليقهم وهو الحكم الذى رفضه البابا بحجة انه يتعارض مع احكام الانجيل ...ويقول رفيق حبيب انه بالقياس لموقف البابا فان من حق اى مسلم متدين ان يطالب بن تكون الاحكام والقوانين مستمدة من القران والشريعة الاسلامية ولم يقف رفيق عند هذا بل انه اكد لانه لو كانت القوانين المصرية مستمدة من الشريعة الاسلامية لكان المسيحيين اول من استفادوا بذلك واستطرد رفيق حبيب قائلا " هل تحمي العلمانية اقباط مصر؟ هذا في الواقع واحد من الاسئلة المهمة، وربما يمثل احد أهم التحديات أمام الجماعة المصرية، لما له من أثر علي الاختيارات المستقبلية.. فبعض الاقباط يري في العلمانية الاساس الاول للمساواة في الحقوق والواجبات، وعليه يري علي النقيض من ذلك أن المشروع الاسلامي لا يحقق تلك المساواة.. ولهذا يدفع بعض الاقباط نحو العلمانية كحل لمشكلات الاقباط الراهنة.. بما فيها من تأييد للنخبة الحاكمة او الليبرالية السياسية او التدخل الخارجي. فتأييد العلمانية يدفع بعض الاقباط، أو بعض المؤسسات والتجمعات القبطية، للرهان علي التحالف النخبوي مع الغرب، علي أساس أن المشروع الغربي يقوم في الاساس علي علمنة النظم السياسية في مختلف بلاد العالم، كجزء من هيمنة المشروع السياسي الغربي. ولهذا يصبح من الضروري فهم تأثير العلمنة علي الجماعة المصرية، وتأثيرها علي الاقباط والمؤسسة الكنسية.. فالشاهد ان العلمنة ينظر لها بوصفها نظاما سياسيا.. ويري فيها الأقباط علمنة للدولة لا تأثير لها علي الكنيسة، وتلك في الواقع نظرة خاطئة، بل نقول خطيرة. واضاف حبيب " وعندما صدر حكم محكمة القضاء الإداري، بإجبار الكنيسة علي عقد الزواج لمن سبق حصولهم علي الطلاق من المحكمة، لم يكن هذا إلا امتدادا للعلمنة، لتدق جدار الكنيسة، وقبله عندما صدر حكم من محكمة القضاء الاداري، باعتبار قرارات الكنيسة قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري بوصف الكنيسة جزءا من الدولة، لم يكن هذا ايضا إلا تمددا للعلمنة لتصل إلي اركان النظام الكنسي. فعندما يتم الطلاق في المحكمة ولا تعترف به الكنيسة، تكون الكنيسة هي الخارجة علي النظام الدستوري، بمنعها مواطنا من حقه في عقد زواج ثان، ولكن الكنيسة لا تعترف بالطلاق في المحاكم لأنه لم يأت حسب صحيح التعليم الانجيلي، أي جاء مخالفا لتعاليم الانجيل.. وامام هذا الموقف المعقد، صرح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بأنه لن يمتثل لقرار المحكمة ولن تقوم الكنيسة بعمل يخالف الانجيل. وأصبحت المعركة هنا حول المرجعية التي يتم الاحتكام إليها، وهل هي الدستور ام الانجيل بالنسبة لمواطني مصر من المسيحيين؟ والواقع أن القران يعقد في الكنيسة، والكنيسة مرجعيتها الانجيل، اما الطلاق فقد تم في المحكمة، وهي تستند إلي مرجعية الدستور والقانون، ولهذا تعددت الاطر التي يتم الاحتكام لها، ما بين المرجعية الدينية والمرجعية العلمانية ومن الصحيح هنا القول إن المرجعية الدستورية والقانونية في مصر، هي مرجعية علمانية مستمدة من النظام الفرنسي، وليست مرجعية الشريعة الاسلامية، رغم وجود البند الثاني من الدستور، والذي يحدد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويستطرد رفيق حبيب قائلا " وهنا نري بوضوح ان حكم المحكمة احتكم للمبادئ العلمانية في الدستور المصري، ولم يحتكم للشريعة الإسلامية، لأنه اذا احتكم للشريعة الاسلامية لكان الحكم مؤيدا لقرارات الكنيسة المصرية، حيث تؤكد الشريعة وحسب نص قرآني واضح، أن علي أهل الكتاب الاحتكام للإنجيل، وهنا تكمن المفارقة، بين النظر للعلمانية بوصفها الأساس الضروري للمساواة، وبين ما تؤدي له العلمانية من علمنة للنظام العام، بما فيها علمنة دور المؤسسة الكنسية، أي جعل العلمانية إطارا حاكما لدور الكنيسة. وليس هذا هو المثال الاول ولن يكون الأخير، فعلمنة النظام السياسي تعني علمنة النظام العام، أي الدستور والقانون، بما يجعل المرجعية العليا في الحياة هي للقواعد العلمانية، والتي تقوم في الواقع علي الاحتكام للعقل الانساني كمرجع نهائي في التشريع، دون الاحتكام للمرجعية الدينية، وعندما يدفع الاقباط او بعضهم تجاه العلمانية، فعليهم يدركوا ان المسيحية ومؤسستها الكنسية سوف تصاب برياح العلمنة. وعندما يري قداسة البابا شنودة الثالث أنه لايستطيع مخالفة تعاليم الكنيسة، ومخالفة الانجيل خضوعا لقرار محكمة، فإن موقفه هذا يعد موقفا مسيحيا أصيلا، يؤكد أن المسيحي عليه الاحتكام للإنجيل. ولكن موقف البابا يضعه في حرج عدم تنفيذ القانون. وهنا سيقول كل مسيحي مؤمن ان عليه مخالفة القانون وحكم المحكمة، ولايجوز له مخالفة الإنجيل. ورغم وجود المادة الثانية في الدستور المصري، حول الشريعة الإسلامية، الا أنها لم تفعٌل في القوانين، بل لم تفعل في الدستور نفسه. ولهذا لم تصبح المرجعية الدينية هي المرجعية العامة المقدسة للنظام القانوني والنظام العام، ولهذا نري هنا حقيقة مهمة، فإذا اراد المسيحي الاحتكام للإنجيل، فإن المسلم أيضا يريد الاحتكام للقرآن، وعليه تصبح المرجعية العامة للنظام القانوني والدستوري والسياسي هي المرجعية الدينية. ولا يمكن تصور تطبيق العلمنة في حدود تمس الدولة والدستور والنظام القانوني، ولا تمس مجمل النظام العام. ..وعلينا هنا اكتشاف الحقيقة الأساسية التي تقوم عليها الجماعة المصرية، بمن فيهم المسيحيون والمسلمون، وهي مركزية المرجعية الدينية في حياتهم، وحتي يتحقق لهذه المرجعية مكانتها يلزم ان تكون المرجعية العامة، والمقدس الأعلي للنظام العام، بما فيه الدستور والقانون والنظام السياسي، وحتي يتحقق هذا يجب ان يدرك المتدينون أن قاعدة الاحتكام للدين ليست عملا عرفيا يتم بعيدا عن مجال القانون، بل يجب ان يؤسس الدستور والقانون عليه. وعندما نعرف ان تطبيق الشريعة الاسلامية، يعني احتكام المسلم لشريعته، واحتكام المسيحي لشريعته فيما جاءت به وصية محددة فعندئذ ندرك أن مكانة الدين في مصر تتهدد بسبب العلمنة، سواء كانت مكانة الإسلام او المسيحية وننتقل لجريدة المصرى اليوم ومقال فى الممنوع لمجدي مهنا والذى ينتقد فيه بعنف قيام وزارة الداخلية ببناء وحدات سكنية وطرحها للبيع للجمهور من خلال اعلانات فى الصحف وقال مهنا مادام الامر اصبح كذلك فلماذ لا تقوم وزارة الخارجية او وزارة الصحة او اى وزارة اخرى ببناء وحدات سكنية هى الاخرى والدخول فى بيزنس الاسكان وقال مهنا " منذ سنوات طويلة، تطرح وزارة الأوقاف بيع وحدات سكنية، تقام علي الأراضي التي تملكها هيئة الأوقاف من عمليات الوقف، التي تؤول إليها. واعتدنا علي قراءة إعلانات بالصحف تقوم وزارة الأوقاف بنشرها.. تعلن فيها عن فتح باب الحجز لمشروعات جديدة أو عن بيع وحدات سكنية تم الانتهاء منها. إلا أن الجديد.. هو الإعلان المنشور في عدد «الأهرام» أمس الأول، ويحمل اسم وزارة الداخلية من خلال جهاز مشروعات الأراضي التابع لها.. والذي يعلن عن بيع - بالمزاد العلني بمشروع «الخمائل» - وحدات سكنية مميزة.. وكذلك عن بيع أراض سكنية للبناء تقع علي محور 26 يوليو مباشرة.. إلي آخر ما جاء في الإعلان الذي يشير إلي قيام جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية، ببناء أكبر مدينة متكاملة بالسادس من أكتوبر. أي أن وزارة الداخلية دخلت علي خط وزارة الأوقاف، وتنافسها في بيع الوحدات السكنية.. وفي امتلاك مساحات كبيرة من الأراضي التي لا تؤول إليها، عن طريق الوقف، وإنما عن طريق الاستيلاء عليها بوضع اليد.. ثم بصدور قرارات تخصيص لها من الجهات المختصة بالمجان تقريباً، أو بأسعار رمزية.. بهدف إقامة المشروعات التي تخدم عمل الوزارة مثل معسكرات الأمن المركزي، والتوسع في سياسة إنشاء سجون جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من المحكوم عليهم ومن المعتقلين السياسيين.. وما يزيد علي حاجة وزارة الداخلية، تقيم عليه المشروعات السكنية للعاملين بوزارة الداخلية.. وما يزيد علي حاجة العاملين.. تطرحه للبيع في مزاد علني للجمهور. والموضوع قد ينظر إليه علي أن وزارة الداخلية تسهم في توفير الآلاف من الوحدات السكنية، لطرحها في سوق العقارات.. لكن من ناحية ثانية، فقد يطرح الموضوع بعض التساؤلات عن العلاقة بين الداخلية والإسكان، وإذا اعتبرها البعض وتعامل معها علي أنها تجربة ناجحة.. فهل من الممكن الاستفادة منها وتعميمها علي الوزارات الأخري.. فلا يندهش الرأي العام إذا طالع إعلانات في الصحف أو شاهدها علي شاشات التليفزيون عن بيع وحدات سكنية، تابعة لوزارات الخارجية أو الصحة أو الزراعة أو لأجهزة مشروعات الأراضي التابعة لها.. وكل وزارة وشطارتها في وضع يدها علي أكبر مساحات من الأراضي، سواء التابعة لها أو التي تقوم بشرائها.. وقد تفكر وزارة الصحة للتوسع في هذا النشاط ورغبة منها في المساهمة في حل أزمة الإسكان.. في هدم بعض المستشفيات العامة، لكي تقيم في مكانها عمارات سكنية.. أو تفكر وزارة الخارجية في تحويل السفارات إلي وحدات سكنية، أو إقامة عمارات ضخمة في مكانها. ونذهب مرة اخرى لجريدة الاسبوع حيث كتب أمير الزهار­ نائب رئيس تحرير آخر ساعة مقالا بعنوان "مليارات نافع وسعدة ورجب.. كيف نستردها؟" طالب فيه الصحفيين بالاهرام وغيره من الصحفيين فى كل المؤسسات الصحفية باخذ المبادرة والتقدم مباشرة للقضاء لاسترداد المليارات التى نهبها اباطرة الصحف كما يحكى الزهار عن تجربته هو وزملاؤه فى الصراع القانونى ضد ابراهيم سعدة فى اخبار اليوم وبدأ الزهار مقاله قائلا " تحية واجبة لما تؤديه الصحف المستقلة والحزبية لانتزاع المزيد من الحريات للصحافة وللمجتمع، بعكس الصحف القومية التي يستفيد معظم رؤساء تحريرها من بقاء واستمرار الفساد في ربوع مصر.. وتحية للأستاذ مصطفي بكري لتقدمه إلي النائب العام ببلاغ ضد إبراهيم نافع واستجوابه في مجلس الشعب ضد فساد أباطرة الصحف القومية السابقين... ولكن هل يكفي النشر والاستجواب لعلاج الفساد الذي ساد المؤسسات الصحفية القومية؟! بالطبع لا، فكثير من مثل هذه القضايا الهامة ماتت في المهد لتقديمها علي هذا النحو رغم جديتها ووثائقها الدامغة، والسبب إما تليفونات "نافذة" لها تأثير حاكم يحفظ البلاغات بالنيابة العامة وإما أغلبية تأتمر بأوامر حزبية ضيقة الأفق مستفيدة حامية للفساد فترتفع الأيادي: "موافقة" وأصحابها نصف نائمين بالمجلس الموقر، ولم يكن مثل ذلك ليحدث لولا تداخل وتغول حكومي وتنفيذي مشهود علي كل السلطات الأخري، ضاربا عرض الحائط بالحبر الذي كتب به الدستور! قد يكون ما قدمه مصطفي بكري هو كل ما يملكه لأنه ليس من أبناء الأهرام، فهو يتقدم بالبلاغ مشكورا ككاتب ومواطن ينبه الشعب والرأي العام لليقظة والمطالبة باسترداد أمواله المنهوبة، وقد يتحرك نائب الشعب "العام" بناء علي ذلك بإيجابية أو لا يتحرك وهنا سوابق غير مشجعة لذا فالاكتفاء بذلك قد يكون بمثابة "إعطاء القط مفتاح الكرار". ويضيف الزهار " أما ما يجب أن يتم إلي جانب ذلك كإجراء فعلي لاستعادة المال المنهوب فهو اللجوء إلي المحاكم من ذي صفة ومصلحة مباشرة من أصحاب هذا المال، وهم هنا أبناء الأهرام أنفسهم.. ومن الغفلة والسلبية أن ينتظر الصحفيون من الحكومة أو أي أجهزة خاضعة لنفوذها أن تقوم نيابة عنهم أو من تلقاء نفسها بمحاكمة رؤساء المؤسسات السابقين.. فهم في هذه الحالة كمن ينطبق عليهم المثل "موت يا حمار" فالمعروف أن "يوم الحكومة بسنة" والمعروف أكثر "لا تعايرني ولا أعايرك فالهم طايل الحكومات مثلما هو طايل أولئك الأباطرة السابقين"، والأهم أنه لن تجرؤ أي حكومة علي محاكمتهم لأنهم قد يردون الضربة بمثلها ويفتحون هم أيضا ملفات لأعضاء بتلك الحكومات! أما الصحفيون الشرفاء فإنه لا الحكومة ولا الأباطرة المخلوعون يستطيعون الرد عليهم.. وحتي لو استخدمت الأساليب الرخيصة المعروفة أو الخفية لمحاولة
إيذاء أو تشويه من يجرؤ علي التقدم للمحاكم وفتح هذه الملفات، فلا يجب أن يخاف أي شريف من ذلك لأن الزملاء الصحفيين في غالبيتهم والمجتمع كله يفهم ويقدر من يتحمل هذا العبء والدور الوطني والأخلاقي الذي يؤديه من أجل الإصلاح "فالساكت عن الحق شيطان أخرس"... وليعتبر من يقوم بمثل هذه القضايا والمهام سواء من شرفاء الصحفيين أو القضاة أو غيرهم أنها ضريبة يجب أن يدفعها من أجل مصلحة عامة أهم وأنفع للمجتمع ولزملائه وله هو شخصيا.. فمصر حاليا في مفترق طرق، وإن نجحنا في انتزاع الحريات ومواجهة الفساد أفلحنا جميعا واستفاد المجتمع بأكمله وإن فشلنا فلن تقوم للشعب قائمة في المدي المنظور. وهنا أدعو زملائي الصحفيين بالأهرام وكذلك المؤسسات الأخري مثلما فعل خمسة منا بأخبار اليوم لأن يتقدم بعضهم أو أحدهم إلي المحكمة مباشرة بالمستندات، وهي متاحة رغم ما نشر عن سرقة مستندات الأهرام، وأن يقيم كل في مؤسسته دعوي يتهم فيها الأباطرة الذين نهبوا المليارات بإهدار ونهب المال العام، وبأنهم جرفوا المؤسسات الصحفية وأضروا بالصحفيين وكافة العاملين بتلك المؤسسات في دخولهم وحقوقهم وكرامتهم ويطالبون بمعاقبتهم بأشد العقوبات وباسترداد هذه المليارات. وننتقل لجريدة الاهرام وعمود نقطة نور للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد حيث كتب تحت عنوان "مطالب محددة للصحافة " مطالبا برفع سيف الحبس من على رقاب الصحفيين مؤكدا فى الوقت ذاته ان هذا المطلب ليس مطلبا خاصا بالصحفيين كما يظن بعض الفئات فى المجتمع المصرى واخذ مكرم يشرح للشعب المصرى الحيثيات التى تبرهن ان الغاء الحبس ليس مطلبا فئويا او ميزة خاصة للصحفيين وقال مكرم " مع الأسف‏،‏ لاتزال غالبية الرأي العام المصري تتصور‏،‏ أن الصحفيين المصريين يطالبون بإسقاط عقوبة الحبس في جرائم النشر علي نحو مطلق‏،‏ وأن قصدهم الحقيقي من هذه الضجة المثارة‏،‏ التحرر من مسئولية الكلمة‏،‏ وأن يكون لهم امتياز خاص علي سائر أفراد المجتمع‏،‏ يسبون كيف يشاءون‏،‏ ويقذفون في حق الجميع‏،‏ ويجعلون من أنفسهم قضاة يصدرون أحكاما نهائية‏،‏ دون أن يتمكن أحد من مساءلتهم بدعوي حرية الصحافة‏.‏ ويضيف مكرم " وأتصور أن من واجب الصحفيين ممثلين في نقابتهم أن يكونوا أكثر تحديدا في توصيف نطاق مطالبهم بإسقاط عقوبة الحبس فقط في قضايا الرأي دفاعا عن الصالح الوطني العام‏،‏ لأن إسقاط الحبس في جرائم النشر علي نحو مطلق واستبدالها بعقوبة الغرامة أو التعويض‏،‏ يعني تقيد سلطة القانون في مواجهة عديد من جرائم النشر لا تدخل في نطاق الدفاع عن حرية الرأي‏.‏ وأتصور ثانيا‏،‏ أن إقناع الرأي العام المصري بعدالة مطالب الصحفيين يلزمهم مخاطبة فئات عديدة في المجتمع‏،‏ تعتقد أن الصحفيين يريدون حرية مطلقة لا يقابلها أي التزام‏،‏ رغم وجود ترسانة ضخمة من القوانين المقيدة للحريات علي رأسها قانون الطواريء‏،‏ وأن غاية ما يطلبه الصحفيون هو رفع وطأة الأشكال القمعية للرقابة علي حرية الفكر والإبداع التي تؤدي الي خنق روح الأمة‏،‏ وتقيد حق الصحافة في كشف الفساد‏،‏ وتفتئت علي حق المواطن في أن يعرف‏،‏ وتعوق تداول المعلومات الذي أصبح حقا أصيلا من حقوق الإنسان‏.‏ وأتصور ثالثا‏:‏ أنه قد بات أمرا ضروريا مراجعة هذه الترسانة الضخمة من القوانين علي ضوء الواقع العملي الذي يسمح الآن عرفا بحجم واسع غير مسبوق من حرية التعبير‏،‏ بحيث تنسجم هذه القوانين مع العهد الدولي للحقوق المدنية وإعلان حقوق الانسان اللذين وقعت عليهما مصر‏،‏ وينصان علي ضمان حصول الصحفي علي المعلومات الصحيحة من مصادرها‏،‏ لأنه لا معني لأن يكون مطلوبا من الصحفي إثبات صحة كل حرف يكتبه في ظل القيود علي تداول المعلومات التي تكاد تصل الي نطاق الحظر الكامل‏،‏ ومن ثم يصبح الأكثر عدلا‏،‏ أن يكون المعيار الحقيقي لمحاسبة الصحفي اذا أخطأ‏،‏ هو إثبات حسن نياته في النشر وعدم استهدافه أي مصلحة خاصة‏.‏ ويستطرد مكرم قائلا " وأتصور رابعا‏:‏ أننا كصحفيين ينبغي أن نعترف بأن ممارسة حرية النشر والرأي والتعبير يستتبعها بالضرورة واجبات اجتماعية ومسئوليات سياسية‏،‏ تفرض بعض القيود علي الممارسة‏،‏ شريطة ألا تكون قيودا تعسفية تصدر من الادارة وخارج مسئولية سلطة تشريعية منتخبة‏،‏ وتستهدف فقط احترام حريات الآخرين‏،‏ والحفاظ علي الأمن الوطني‏،‏ وصون النظام العام‏،‏ دون استخدام أوصاف مطاطة وتعبيرات فضفاضة‏،‏ توسع نطاق التجريم ليشمل كل شيء بهدف ترصد حرية القول والصحافة‏.‏ وغاية ما يطلبه الصحفيون‏،‏ أن تتوازن اعتبارات الأمن مع ضرورات الحرية‏،‏ وأن تتكافأ حقوق الصحفيين في الحصول علي المعلومات مع مسئوليتهم عن اثبات صحة كل حرف ينشرونه‏،‏ وأن تكون مصر ضمن غالبية الدول المتقدمة التي ألغت عقوبة الحبس في جرائم الرأي‏.‏ ونظل فى جريدة الاهرام وعمود مواقف لصاحبه أنيس منصور الذى يتناول واقعة حدثت يوم 4 يونيو عام 67 اى قبل النكسة بيوم واحد حيث طلب منه لواء بالجيش ان يبلغ الرئيس عبد الناصر ان تقوم الحكومة باطلاق النار عليه هو وزملاؤه من ضباط الجيش اسوة بخيل الحكومة وكان مبرر اللواء انه وزملاؤه لا يصلحون للدخول للحرب وهم من اصحاب الاكراش وكتب انيس يقول " كنا نندهش للرئيس صدام حسين عندما يأمر رجال السلك الدبلوماسي والوزراء بأن يكونوا في غاية الرشاقة‏،‏ فالأوزان تنقص والأكراش تختفي‏..‏ وكان هو ولايزال رشيقا‏.‏ ولما جاء ملك الأفغان إلي مصر علي أيام الملك فؤاد واستعرض الجيش التفت إليه الملك فؤاد يسأله‏:‏ ما رأيك؟ فأجاب ملك الأفغان‏:‏ أعجبتني أكراش الضباط‏!‏ وغضب ملك مصر‏..‏ ويضيف انيس " ويوم كنا في الجبهة يوم‏4‏ يونيو سنة‏1967‏ سألني اللواء عبدالعزيز سليمان إن كانت لي صلة بالرئيس عبدالناصر فقلت‏:‏ لا‏..‏ قال‏:‏ علي كل حال قل لمن له صلة بالرئيس عبدالناصر كيف يسمح لضباط مثلنا لهم أكراش بأن يحاربوا‏..‏ يجب أن يعاملنا كخيول السلطة‏،‏ يطلق علينا النار‏!‏ وكان اللواء عبدالعزيز أول من أطلقت عليه إسرائيل النار‏!‏ وفى جريدة الاهرام ايضا كتب شريف العبد تحت عنوان "عمر أفندي في البرلمان" تناول فيه قضية بيع عمر افندى وما تبعه من ضجة فى اوساط الراى العام وداخل قاعات مجلس الشعب مؤكدا ان قضية بيع عمر افندى فتحت ملف الخصخصة على مصراعيه خاصة وان غمزا ولمزا صاحبا قضية الخصخصة من بدايتها وما قيل عن شبهات ومجاملات وزيس.. وقال العبد فى مقاله " سألت الدكتور مصطفي السعيد بصفته رئيس اللجنة البرلمانية التي عهد اليها دراسة بيع عمر أفندي سألته عن تصوره بشأن هذا الصفقة فقال انني لا أميل الي بيع أي شركة لمستثمر أجنبي‏،‏ واتحمس الي البيع فقط للمستثمر المحلي لأن هذه ارباحه في النهاية وأمواله تأخذ طريقها الي خارج البلاد بينما ذاك أمواله وارباحه تبقي في الداخل‏،‏ وتجربة البيع للأجانب ليس لها جدوي وأمامنا جميعا تجربة بيع شركات الأسمنت ولابد ان نستفيد من اخطائنا‏..‏ وسألت السعيد‏..‏ وهل نقول ان لجنتك يمكن ان تنتهي الي الرفض ووقف عملية البيع‏..‏ أجاب علي الفور‏..‏ بصراحة نحن نري أن الرأي العام بصفة عامة ينظر الي الخصخصة علي انها قضية حارقة وانني أري شخصيا ان الحكومة تتعجل البيع دائما‏،‏ وهو اتجاه لم يعد مقبولا ولكننا سوف نستمع الي كل رأي وربما نوصي باعادة التقييم مرة أخري وليس واردا علي الاطلاق ان نجامل أحدا وسوف نستمع ايضا الي عضو لجنة التقييم الذي فجر القنبلة وكان له تقديره المختلف تماما مع تقدير الآخرين‏،‏ ونحن نبحث أيضا عما اذا كان البيع يتبعه تغيير نشاط‏،‏ فنحن نبحث هل بيع عمر أفندي هو بيع نشاط‏،‏ أم بيع عقار‏..‏ وأسأله مرة أخري‏..‏ هل رفض الصفقة وارد أم مستبعد‏..‏ أجاب قد نوصي بالفعل برفض الصفقة‏.‏ وبناء علي هذه التصريحات الحاسمة لمصطفي السعيد يمكننا ان نشعر ببعض الطمأنينة في أن مجلس الشعب لن يقف متفرجا أمام عمليات بيع متعجلة غير مدروسة تترك ردود أفعال سلبية للغاية لدي الرأي العام‏،‏ وتولد اعتقادا لدي البعض بأن هناك شبهات ومصالح ومنافع لهذا أو ذاك‏..‏ وربما هذا مادفع الي ظهور موجات تشكيك تتواصل وتمتد تحت قبة مجلس الشعب في الجلسات الأخبرة وبصورة غير مسبوقة‏..‏ وقد رأينا نوابا يرفضون التعجل في البيع ويجزمون إن هذا التعجل لم يأت من فراغ بل أن هناك منتفعين ورأينا الحملة الشرسة داخل قاعة البرلمان علي الوزير الشاب محمود محيي الدين الذي عرف عنه الجدية والانضباط وربما كان المهاجمون له بسبب الخصخصة هم أول من يشيدون به ويؤيدون سياساته لو كان يشغل أي موقع تنفيذي آخر‏،‏ والواقع الذي أمامنا يكشف ان الحملات علي الخصخصة تصاعدت شراستها وارتفعت الي درجة الغليان بمجرد التصريح ببيع عمر أفندي برقم النصف مليار وليس المليار‏..‏ وسمعنا نائبا يعلن أن لديه مستثمرا يشتري بسعر يبلغ ضعف السعر المعلن‏،‏ وآخر يلوح بأن هناك مساعي لمجاملة اللجنة البرلمانية التي سوف تعلن عن قرارها الأسبوع المقبل‏..‏ واللجنة علي حد قول رئيسها لن تجامل ولن تنحاز ومازال مصير عمر أفندي معلقا والكرة في ملعب مجلس الشعب‏،‏ وان غدا لناظره قريب‏!‏