منظمات حقوقية تدين «الاعتقالات العشوائية» بسبب حادث «القديسين» وتطالب النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات

أدانت منظمات حقوقية الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات، التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية «بسرّية تامة» على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجاري.
وطالبت مؤسسة الكرامة، ومقرها جنيف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك لهما، السبت، أن الانتهاكات، التي تم رصدها عبر تحقيق ميداني بمحافظة الإسكندرية تؤكد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون، وهو نفس النهج، الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ناهيك أنه يزيد حدة التوتر، ويولد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف.
وتضمن البيان رصد حالات موثقة بلغت نحو 65 شخصًا من عدة محافظات، احتجز العديد منهم في أماكن مجهولة، بينما تشير المعلومات، وفقًا للبيان، إلى أن حوالي 300 شخص اعتقلوا في محافظة الإسكندرية وحدها، فضلا عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين في محافظات أخرى.
ولفت البيان إلى أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي، فضلا عن اعتقالات أخرى طالت أعدادًا من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وطلبة معهد اللاسلكي، مؤكدة أن ثمة دلالات قوية تشير إلى مقتل مواطن على الأقل، هو «السيد بلال»، جراء التعذيب أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية.
وأشار البيان إلى تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيرًا، منبهًا إلى أن الحكومة المصرية لم تكشف حتى الآن عن عدد المعتقلين المشتبه بهم، غير أنها قالت إن التحريات مازالت مستمرة للبحث عن أدلة تؤدي إلى مرتكبي الجريمة.
في حين نفت النيابة العامة أن يكون هناك أيّ محتجز على ذمة التحقيقات في هذا الحادث.
وطالب البيان الحكومة المصرية والسلطات الأمنية المعنية بالتحقيق في جريمة التفجير أمام كنيسة القديسين إلى جانب الالتزام بما يمليه عليها الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية هذه التفجيرات وعدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال.
من جانبه قال المحامي رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة الكرامة: «شهدت الأيام التالية للتفجيرات انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، شملت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع»، مشيرًا إلى أن «انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيرًا من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية، بل والتعذيب حتى الموت».
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسؤولين تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها».