منظمات حقوقية: تفجيرات الإسكندرية دليل على فشل الحكومة في نزع جذور الإرهاب

أعربت 12 منظمة حقوقية مصرية عن إدانتها للتفجيرات التي وقعت في أول أيام السنة الجديدة واستهدفت المصلين الخارجين من كنيسة القديسين في الإسكندرية بعد قداس رأس السنة، وأودت بحياة 22 ضحية فضلا عن 97 مصابا على الأقل حسب التصريحات الرسمية.
وأكدت المنظمات الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة فى بيان مشترك لها أن تفجيرات الإسكندرية جاءت لتضيف دليلا جديدا على زيف إدعاء الحكومة المصرية نجاحها في نزع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها الأمنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات العشوائية وطويلة الأمد.
واستنكر البيان الحادث الذى وصفه ب«المذبحة المروعة» التي استقبل بها المجتمع المصري العام الجديد، مطالبا بضرورة اعتبار هذه الجريمة فرصة لانتهاج سياسة حكومية جديدة في التصدي للعنف ومعالجة الملف الطائفي على أرضية من المساواة الكاملة دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد.
وانتقد البيان استخدام قوات الأمن للعنف في مواجهة المتظاهرين في كل من الإسكندرية والقاهرة والذين خرجوا للتعبير السلمي عن رفضهم لجريمة رأس السنة مطالبا النائب العام بسرعة تقديم الجناة للعدالة وضرورة أن تتضمن التحقيقات في الجريمة مدى تقصير أجهزة الأمن في توقع الهجمات ومنع وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت مطلع نوفمبر الماضي باستهداف كنائس مصرية.
وشدد البيان على أهمية ألا يتم تناول تفجيرات الإسكندرية بمعزل عن التوتر والعنف الطائفي المتصاعد في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن سوء إدارة الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق أرضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل تلك الأحداث.
وذكر البيان أن الأوان قد حان لوقف إنكار مسئولي الدولة وجود أزمة حقيقية فيما يخص الملف الطائفي في مصر، مضيفا: «استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة إنكار لوجود التوتر الطائفي من الأصل، وفضلت التعامل الأمني واستخدام العنف والحلول السطحية لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة أحداث العنف الطائفي واتساع رقعته الجغرافية».
وطالب البيان الدولة بأن تتبنى سياسة جديدة في التعامل مع الإرهاب والعنف ذي الأبعاد الدينية، مبنية على احترام القانون ووقف الانتهاكات الأمنية وحماية حقوق الجميع دون تمييز، داعيا الدولة إلى أن تضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أشكال التوتر الطائفي بالتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، تشمل إصلاح العملية التعليمية وتوجيه الرسائل الإعلامية الكفيلة بترسيخ مبادئ التسامح الديني والمواطنة المتساوية والتعايش المشترك.
وقعت المنظمات على البيان و أبرزها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.