«الطاقة الذرية» توقف رئيس المفاعلات النووية عن العمل ل«تسريبه معلومات كاذبة»

أصدر الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية قرارا بوقف الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية الذي تقدم باستقالته في بلاغ للنائب العام الشهر الماضي، ويطالب فيه بالتحقيق في العديد من المخالفات التي ينسبها للهيئة.
وأشار القرار الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه إلى وقف صرف ربع راتب مخيمر، فيما قالت مصادر إن التحقيق معه يأتي بسبب «اتصاله بالصحفيين وتسريب معلومات، ونشر بيانات كاذبة».
ومن جانبه أبدى الدكتور مخيمر دهشته من القرار، مشيرا إلى أنه ذهب لمقر عمله في أنشاص إلا أنه فوجئ بمنعه من الدخول على الرغم من أن قرار وقفه عن العمل لا يتضمن منع دخوله المفاعل وآداء عمله الأكاديمي.
وأضاف: لم أستلم قرار الاقالة حتى الآن أو حيثياته، وإذا افترضنا بالصحة القانونية للقرار فإنه يكون من الناحية الإدارية بصفتي رئيس قسم المفاعلات وليس بصفتي الأكاديمية البحثية.
وقال مخيمر ل«المصري اليوم»: حتى الآن ينشغل كافة المسؤولين بالوزارة بالرد إعلاميا ومحاولة جعل الخلاف بيني وبينهم خلافا شخصيا وليس مسألة كشف فساد، إذ أن البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام يتضمن العديد من المستندات التي تدين عددا من المسؤولين، ومع ذلك لم يردوا عليها بالمستندات مثلما أفعل حاليا.
وأضاف مخيمر: قيادات الهيئة لا تراعي أبسط القواعد القانونية، إذ كنت أتوقع منهم الامتناع عن توقيع أي عقوبات لحين انتهاء تحقيقات النائب العام.
كان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أرسل طلبا بالمعلومات التي أوردها مخيمر إلى النائب العام، لإعداد مذكرة قانونية للرد على بلاغ رئيس المفاعلات النووية.