«مطاعم الثغر».. رقابة «غائبة» وشهادات صحية «مزورة».. ووجبات منتهية الصلاحية

أوان يغلفها الصدأ.. ومقاعد تستقلها الحشرات قبل الزبائن.. وأوراق معلقة على الحوائط يطلق عليها «شهادات صحية»- إن وجدت- سكنها التراب وغابت عنها أعين الرقابة.. هذا هو الملمح المشترك لمعظم مطاعم المحافظة التى يوجد أغلبها فى الأماكن «الشعبية»، فضلا عن عربات الباعة «الجائلين» المنتشرة دون ضابط فى الشوارع الجانبية والعامة.
قبل نحو 6 أشهر تم ضبط عدد من الشهادات الصحية «المزورة».. التى أصدرها بعض الموظفين لبعض أصحاب المطاعم دون إجراء أى كشف طبى «حقيقى» على الحاصلين عليها، وهو ما أدى إلى إحالتهم إلى النيابة وصدور أحكام وصلت إلى السجن لبعضهم، ولكن المشكلة ليست فى هؤلاء الموظفين الذين ساعدوا على تضليل المواطن قبل الجهات الرقابية، وإنما فى أصحاب هذه المحال التى تقدم غذاء بطعم «الأمراض»، يؤدى إلى تدمير صحة من يتناوله، ترى فكم عدد الشهادات الصحية «المضروبة» التى لم تكتشف بعد وكم عدد المطاعم التى تبيع الموت للمواطن تحت مسمى طعام؟
«تموين وسط»: نظمنا حملة تفتيش مفاجئة على المحال فبادر أصحابها بغلقها وهربوا
«مواطنون»: كأن حياتنا رخيصة.. وضياع صحة أبنائنا فى رقبة المسؤولين
منى جلال، ربة منزل، قالت: «منذ سنوات طويلة ونحن نعانى من انتشار أطعمة مجهولة المصدر، خاصة التى يأتى بها أبنائنا من أمام مدارسهم، والتى لم نجد عليها أى رقابة، فمع صباح كل يوم جديد نجد عربات كثيرة تنتشر فى الشوارع، تقوم ببيع أغذية مغلفة بأكياس بلاستيكية لا نعرف مصدرها أو مصدر ما يباع بداخلها، وكل هذا وكأن شيئاً لا يحدث، فلا نجد تحركاً فاعلاً أو حقيقياً لمواجهة هذه الظاهرة».
«مش هنحس بحاجة ولا هنتحرك إلا عندما نجد العشرات منا يموتون كل يوم».. هكذا وصفت «منى» الوضع الحالى، معتبرة أن استمرار انتشار محال بيع الأغذية «غير الآمنة» وعربات الأطعمة التى وصفتها بعربات «الموت المتحرك»، سيعملان خلال وقت قصير على نشر الأمراض القاتلة التى ستقف الدولة بأجهزتها كاملة «عاجزة» عن وضع حل لها، خاصة أن هذه الظاهرة منتشرة منذ سنوات طويلة، بما يجعلها مؤهلة لحصد ضحاياها، على حد قولها.
«قدمنا شكاوى.. وطرقنا أبواب المسؤولين، والمحصلة صفر».. هكذا بدأ محمد عبدالسميع حديثه قائلاً: «عانيت أكثر من مرة من ألم شديد فى المعدة، وفى كل مرة كنت أتوجه فيها إلى الطبيب كان التشخيص يؤكد أن هناك طعاماً غير آمن وملوثاً قمت بتناوله، ولكنى أرى أننى لا ذنب لى فى هذا، فعندما يقوم المواطن السكندرى بالحصول على منتجه الغذائى من محل ما، وبعد تناوله يجد أن تاريخ الصلاحية انتهى منذ أيام، فالمسؤول الأول هنا هم مفتشو التموين، الذين سمحوا ببقاء هذه السلع رغم انتهاء صلاحيتها، وكأن حياتنا رخيصة لا ثمن لها من وجهة نظرهم».
«إذا كانت الأمراض قد اتخذت من أجسادنا بيوتا لها بسبب الأطعمة الفاسدة فما هو ذنب صغارنا يعانون ما نعانى منه؟».. كان هذا هو السؤال الذى طرحه محمود الصاوى محذراً من إصابة الأجيال الجديدة من نفس الأمراض التى يعانون منها.
وتابع: «منذ فترات طويلة ونحن نعانى من انتشار الأمراض المعدية بسبب الأطعمة التى يقدمها الباعة الجائلون وأصحاب المحال العشوائية الذين تمثل لهم الشهادات الصحية مجرد (حبر على ورق)، فهى تبيع سلعاً منتهية الصلاحية، وكذلك العاملون بها لا يخضعون لأى إشراف طبى بالرغم من أن تعاملهم يكون مباشراً مع السلعة الغذائية والتى يستخدمون فيها الأيدى دون أبسط أساليب النظافة وهى غسلها».
وأضاف «تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى مديريتى البيئة والتموين ولكن دون أن يحرك أحد ساكنا، فالكل لا يشعر بحجم المصيبة التى نعيشها بسبب انعدام الرقابة على السلع الغذائية وأماكن بيعها، خاصة فى الأماكن العشوائية، ولن يشعروا بها إلا بعد فوات الأوان وضياع أبنائنا، وسوف يكون ذنبهم فى رقبة المسؤولين».
«أرواحنا بقت رخيصة وأولادنا فى أيام ما يعلم بيها إلا ربنا».. بصوت أقرب إلى الاستغاثة بدأت راوية محمود، ربة منزل، حديثها، رافضة ما وصفته ب «سلبية» المسؤولين، وأضافت: «صحتنا وصحة أبنائنا أصبحت مهددة يوماً بعد الآخر أمام أعيننا ونحن عاجزون لا نستطيع أن نفعل شيئاً، فأنا أعانى من فيروس فى الكبد، بسبب تناول الأطعمة الفاسدة التى أصبحت موضة مميتة فى حياتنا لا نستطيع أن نقضى عليها، ولا حتى أن نحمى أنفسنا منها».
وتابعت : «هناك بعض محال بيع الأغذية التى أصاب بدهشة عندما أشاهدها، خاصة تلك التى تنتشر داخل محطات القطارات وكذلك المواقف العشوائية التى إن خلت من عربات الباعة الجائلين، لم تخل من المحال التى لا يمكن أن تثق فيما تقدمه من أطعمة، وحتى العاملين بها الذين لا يحملون أى إفادة بخلوهم من الأمراض بل إن شكل الأيدى يدل على أنها تحمل أكثر من مرض، وتبدو وكأنها تعطى تهديدات بالقتل وليس طعاماً صالحا للتناول».
«كنت فى أحد المطاعم وقمت بإلقاء عقب سيجارة فى مصفاة أطل عليها من الطابق الثانى.. وعندما نظرت إلى اسفل وجدتها موصلة على مقلاة للزيت.. فأسرعت بشدة إلى العامل الذى يعمل عليها وأبلغته بخطئى ولكن الإجابة منه كانت.... يابيه كله بيعمل كدة متقلقش» بضحكة تعلوها السخرية عبر مروان حسن، طالب فى كلية التجارة، عن حال محال بيع الأطعمة، معربا عن غضبه من انعدام الرقابة عليها ، والتى اعتبرها «عايزة تبيع وخلاص»، على حد قوله.
وانتقد ناجى عبد الحليم، وكيل لجنة التموين والتجارة الداخلية بمجلس محلى المحافظة، انتشار سلع غذائية مجهولة المصدر داخل عدد كبير من المحال، وكذلك لدى الباعة الجائلين المنتشرين داخل المحافظة بشكل وصفه ب «المرضى».
وقال عبد الحليم : «هذه الظاهرة أصبحت تنتشر بشكل واضح ولم يصبح اقتصارها على مجرد الباعة الجائلين فى فترة الصيف، بل أصبحت موجودة على مدار العام، ليصبح المواطن هو الضحية الأولى لها».
وأضاف «على الجهات المعنية أن تعمل على تكثيف رقابتها وإحكام قبضتها على الأماكن التى يعلمون انتشار محال بيع الأغذية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة بها، وتعمل على تحرير المخالفات السريعة للمخالفين ويجب ألا يقتصر الأمر على مجرد تحرير المحاضر التى أصبحت لا تمثل أى رادع لهم، بل وضع ضوابط وقوانين تعمل على المنع التام لمزاولتهم المهنة مرة أخرى طالما لم يلتزموا بالضوابط التى يدفع ثمنها المواطن من صحته».
«منذ فترة قمنا بحملة تفتيش على محال بيع الأغذية المخالفة وفوجئنا باغلاقهم المحال وهروبهم حتى لا نواجههم بالمخالفات».. بهذه الكلمات يدلل عبد الحليم على لجوء أصحاب المحال «غير المطابقة» للاشتراطات الصحية للهروب بأكثر من طريقة عند قدوم الحملات التفتيشية، منتقدا غياب الرقابة على السلع الغذائية، التى اعتبرها أنها «العمود الفقرى» لصحة الإنسان، على حد تعبيره، مطالباً بضرورة التأكد من توافر الشهادات الصحية لدى محال بيع الأغذية بالصورة «الحقيقية» لها وليست «الصورية»، موضحا أنه منذ 6 أشهر تم سجن أكثر من موظف بالهيئة الخاصة باستخراج الشهادات الصحية لمحال بيع الأغذية بعد قيامهم باعتماد هذه الشهادات دون إجراء أى كشف طبى والتأكد من خلو العاملين من الأمراض.
ووصف ما يقوم به بعض الموظفين ب«ضرب» هذه الشهادات بأنه عمل «إجرامى»، نظرا لما يتسبب فيه من إهدار للصحة العامة للمواطنين قائلاً: «ما يقوم به البعض بضرب (تزوير) للشهادات الصحية الواجب توافرها لدى العاملين فى مجال الأغذية وغيرها يجب ألا يمر دون عقاب رادع ومغلظ، فهذا الأمر يتعلق بصحة المواطن الغلبان الذى لا يملك ثمن ما ينفقه على صحته فى ظل التكاليف الباهظة للعلاج، وفى ظل وجود العديد من العاملين فى مجال الأغذية الحاملين للأمراض المعدية المختلفة فإن هذه المشكلة تدق أجراس الخطر ودون إجراء الرقابة الفعلية فلا أمل».
وانتقد إبراهيم متولى، عضو المجلس الشعبى المحلى لحى وسط، فى مذكرة عاجلة انتشار الباعة الجائلين، مطالباً بضرورة وضع الضوابط والقوانين والشروط الواجب توافرها لدى الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة.
وقال متولى : «حق المواطن فى الصحة حق دستورى، ووقايته تتطلب رقابة الغذاء بشكل دورى، ووفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1996 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها فإنه من الضرورى حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وكذلك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى».
وأوضح متولى أن الأغذية «غير الصالحة للاستهلاك الآدمى» هى التى تضر بالصحة العامة، مشيراً إلى أن القانون أكد ضرورة توافر الشهادات الصحية لدى العاملين فى مجال تداول الأغذية، وما غير ذلك فهو مخالف لنص القانون.
وقدم أحمد مطير، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، سؤالاً بشأن انتشار ظاهرة الغش التجارى من بعض البائعين والتجار، وذلك بقيامهم ببيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، مطالبا إدارة ومباحث التموين ومسؤولى الطب البيطرى باستمرار الحملات على الأسواق للحفاظ على جودة المواد الغذائية، قائلا : «لابد من وجود رقابة على المواد الغذائية المعروضة، خاصة فيما يخص محال بيع اللحوم والدجاج والسمك، وباقى المواد الغذائية الأخرى والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك».
وقال الدكتور محمد ترجم، رئيس المجلس المحلى لحى الجمرك، إن هناك طلبات قدمها عدد من أعضاء «المجلس» بشأن الزيارات الميدانية التى من المقرر أن يقوم بها لجان السياحة والشواطئ، خاصة فى موسم المصايف، حيث زارت لجنة البيئة فى المجلس عدداً من الكافيتريات فى نطاق حى الجمرك، وتبين أن بعضها يبيع مأكولات مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها تاريخ صلاحية.
وأضاف ترجم أنه تم إرسال توصية إلى رئيس الحى بضرورة مخاطبة مسؤولى السياحة وإدارة التموين ولجان مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتهم على الكافيتريات السياحية، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة للمترددين والالتزام بها والتأكد من النظافة بهذه الكافيتريات، ومن تاريخ صلاحية المشروبات التى تقدم للمترددين عليها.
وعن نتائج زيارة اللجنة قال ترجم إنه تم تحرير محاضر من قبل مسؤولى مراقبة الأغذية، وإدارة التموين للكافيتريات التى تم ضبط المخالفات بها، لافتا إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الكافيتريات بمراعاة المعايير والمواصفات والاشتراطات الصحية والمحافظة على نظافة الأغذية، والمكان والأدوات المستخدمة حرصا على صحة المواطنين.
من جانبها قالت الدكتورة منى جمال الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة فى المحافظة، إن «الجهاز» يقوم بحملات شهرية مستمرة على المحال والمنشآت الصناعية التى تقوم بصناعة وتغليف المواد الغذائية، والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة، وكذلك تاريخ إنتاج السلع.
وأضافت أن هناك ما يعرف بلجان التموين فى المجالس المحلية، هى المسؤولة عن متابعة الحملات على الكافيتريات والمطاعم، حيث عليها أن تتأكد من الكميات التى تأتى إلى المحال، وتاريخ صلاحيتها.
وعن شكاوى المواطنين قالت إنه يتم النظر بجدية فيها، حيث يقوم الجهاز بإرسال لجان للمراقبة والتفتيش على أى منشأة تخالف المعايير الغذائية، أو اشتراطات النظافة، أو تاريخ صلاحية الأغذية التى يتم تقديمها للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة لهم.