تونس: 14 قتيلاً حصيلة الاحتجاجات «وسنصحح ما يمكن تصحيحه»

في أول رد فعل بعد الإعلان رسميا، الأحد، عن مقتل 14 شخصا في الاحتجاجات المندلعة ببعض المدن التونسية، قال سمير العبيدي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية: إن مطالب المتظاهرين مشروعة تتعامل معها الحكومة بكل جدية، وإن رسالتهم قد وصلت إلى المسؤولين والقيادات السياسية وإن الحكومة فهمت جيدا الرسالة وستتخذ إجراءات تصحيحية.
وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، قال العبيدي: «سنستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه..المستقبل سيكون فيه تعديلات وتصحيحات. الرسالة وصلت وسنصحح ما يمكن تصحيحه».
وأوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها منذ 15 ديسمبر الماضي حيث تم تخصيص خمسة مليارات دولار بدعم من رئاسة الجمهورية للمناطق الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل القريب وضع برامج تنمية جديدة.
لكنه قال إن العنف الذي يتعامل به المتظاهرون التونسيون يعد خطا أحمر، مضيفا أنه لابد من التفرقة بين التعبير السلمي والعنف.
وتعليقا على دخول قوات من الجيش لمدن تونسية تشهد احتجاجات، قال العبيدي: «الجيش لن يعتدي على أحد. الجيش هناك لحماية المباني الحكومية التي تفتخر بها تونس»،وأعلن مصدر رسمي مقتل 14 تونسيا برصاص قوات الأمن خلال مواجهات دامية وقعت ليل السبت، وتواصلت نهار الأحد بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في ثلاث مدن بتونس التي تشهد منذ منتصف ديسمبر الماضي أعمال عنف واحتجاجات غير مسبوقة على خلفية البطالة وغلاء المعيشة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن مواجهات ليل السبت خلفت خمسة قتلى وثلاثة جرحى في مدينة تالة (250 كلم غرب العاصمة تونس) التابعة لمحافظة القصرين، وثلاثة قتلى وستة جرحى في مدينة القصرين (مركز المحافظة)، مشيرة إلى إصابة «عدد» لم تحدده من رجال الأمن (في المدينتين) بجراح وحروق.
وذكرت أن المواجهات التي تواصلت نهار الأحد في أحياء بمدينة القصرين خلفت قتيلين اثنين وثلاثة جرحى إصاباتهم «متفاوتة الخطورة».
وأفادت أن مواجهات اندلعت نهار الأحد بمدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح «خطيرة».
وقالت الوكالة إن «عددا» لم تحدده من رجال الأمن أصيبوا بجراح وحروق في المدينتين وإن حالات بعضهم «حرجة».
وأوضحت نقلا عن «مصدر مأذون» بوزارة الداخلية أن رجال الأمن «اضطروا» إلى استعمال السلاح من أجل «الدفاع الشرعي عن النفس» بعد أن هاجم محتجون رجال الشرطة ومقراتها «بالحجارة والزجاجات الحارقة» و«خربوا» و«نهبوا» مقرات هيئات حكومية وغير حكومية، واعتدوا على «ممتلكات خاصة»، فيما اتهم سكان ومعارضون رجال الأمن «بالإفراط في استعمال القوة ضد المواطنين العزل».
وتوقع شهود عيان ومصادر نقابية أن «ترتفع» حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة نظرا لأن العديد من المحتجين مصابون بجروح «خطيرة».
ونشرت السلطات التونسية الجيش منذ ليل السبت في «القصرين» وبداية من الأحد في «تالة» و«الرقاب» في محاولة لإعادة الهدوء إلى هذه المناطق. وهذه أول مرة تنشر فيها السلطات الجيش منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو أربعة أسابيع.
وأفرجت السلطات التونسية عن مغني الراب التونسي حمادة بن عمر الذي أطلق أغاني على الإنترنت تنتقد أسلوب الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات.
وقالت عائلة المغني ل«رويترز» إن السلطات أطلقت سراح حمادة بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، وتعبير واشنطن عن قلقها من أحداث الشغب المناهضة للحكومة وتدخلها المحتمل في شبكة الإنترنت الذي يتضمن التدخل في حسابات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
واعتقل حمادة- المعروف على الإنترنت باسم الجنرال- يوم الخميس الماضي في بيته بصفاقس. لكن حمدي بن عمر شقيق مغني الراب، قال لرويترز عبر الهاتف: «بعد ثلاثة أيام مرت صعبة عاد أخي إلى البيت سالما»، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وأطلق حمادة (22 عاما) أغنية بعنوان «رايس البلاد» على الإنترنت انتقد فيها بشدة تعامل الحكومة مع أحداث سيدي بوزيد، وأشار فيها إلى مشاكل يعانيها الشبان في تونس؛ أبرزها البطالة.
وتأتي الأغنية في ظل سلسلة من الاحتجاجات ينظمها طلاب وشبان تونسيون بشأن قلة فرص العمل وغلاء الأسعار وفرض قيود على الحريات العامة، منذ النصف الثاني من ديسمبر 2010.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات والاضطرابات في ال18 من ديسمبر الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كيلو مترا جنوب العاصمة تونس) غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية (امرأة) تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
وسكب الشاب الذي يدعى محمد البوعزيزي (26 عاما) البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد في ال17 من الشهر الماضي.
وفجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات اجتماعية في عدة أنحاء من البلاد.
وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح عندما استعملت قوات الأمن الرصاص يوم 24 ديسمبر 2010 لتفريق من أسمتهم ب«المشاغبين» في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان في اليوم نفسه إن «بعض» رجال الأمن «اضطروا إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم» بعد أن هاجم متظاهرون مركز الحرس بالزجاجات الحارقة وحاولوا اقتحامه.
وأعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي في 28 ديسمبر 2010 أن «لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير- أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله»، وقال إن «القانون سيطبق بكل حزم» على المشاغبين والمتورطين في أعمال العنف.
وأضاف بن علي أن العنف والشغب «مظهر سلبي وغير حضاري يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسياح بما ينعكس على إحداثات الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة».
وعبر الرئيس التونسي في خطابه عن «الأسف» لما خلفته الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد «من أضرار»، وقال إنها «اتخذت أبعادا مبالغا فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس».