«القومى لحقوق الإنسان» يشكّل بعثة تقصى حقائق ل«كشف ملابسات» أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، السبت، بعثة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات حادث التفجير الذى شهدته كنيسة القديسين بالإسكندرية، الجمعة، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وقال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ل«المصرى اليوم»، إن المجلس شكّل بعثة تقصى حقائق برئاسة محمد فائق، رئيس لجنة المواطنة بالمجلس، للوقوف على تطورات الحادث «المؤسف».
ووصف شاكر الحادث ب«البشع»، ومدبره بال«متهور والمختل عقليا»، «وترجعنا إلى عدة قرون من التخلف والجهل»، محذرا من خطورة تداعيات الحادث.
وفى سياق مواز، انتقدت منظمات حقوقية الحادث بشدة، حيث أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها التفجير «الإرهابى» واصفة إياه بأنه عمل «إجرامى» تدينه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجميع الأديان المختلفة، وطالب البيان بسرعة تقديم الجناة للعدالة والعمل على ألا يفلتوا من العقاب، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق فى المحاكمة «العادلة والمنصفة».
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن هذه التفجيرات هى بمثابة حادث إجرامى و«إرهاب أسود» يهدف إلى ترويع المواطنين وتعميق الاحتقان الطائفى فى أرجاء البلاد جميعها، لخلق حالة صراع دينى بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن هذه التفجيرات تستهدف ضرب نسيج الوحدة الوطنية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية والدينية أيضاً بنشر روح التسامح بين أبناء المجتمع جميعاً مسلميه ومسيحييه.
وأدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التميز، الحادث، مشيرا إلى أن تلك «الأعمال الإجرامية» التى تقف خلفها «أياد خبيثة» تستهدف أمن الوطن والمواطنين، وتسعى لزعزعة الاستقرار فى البلاد، وتهدف لإثارة الفوضى وإحداث نوع من الشقاق المجتمعى بين عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين.
وأشار البيان إلى محاولات البعض إحداث نوع من الشقاق على غرار ما يحدث فى العراق ولبنان والسودان، وذلك وفقاً للمخططات الغربية الموضوعة، التى تستهدف »تقسيم وتمزيق وتفتيت أواصر الدول والمجتمعات العربية، وعلى رأسها مصر».
وقال البيان: «لن تنجح تلك المحاولات ولن تؤتى ثمارها أبداً، بسبب وعى الشعب المصرى بحقيقة ما يحاك ضده من مؤامرات، ووقوفه صفاً واحداً أمام المخاطر والتحديات التى تواجه أمن الوطن».
وانتقدت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية الحادث الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة، محملة الحكومة المسؤولية فى انتشار العنف والفتن.