نائب رئيس (القومى لحقوق الإنسان): لولا الطوارئ لكنا أصبحنا عراقًا ثانيًا

بدأت أمس أعمال بعثتين لتقصى الحقائق أوفدهما المجلس القومى لحقوق الإنسان لمحافظة الإسكندرية لإعداد تقارير عن حادث التفجير الذى وقع أمام كنيسة القديسين، بحسب نائب رئيس المجلس، مقبل شاكر.
تضم البعثة الأولى وفدا من أعضاء المجلس هم نبيل حلمى، وابتسام حبيب ومنير فخرى عبدالنور، وعادل عبدالباقى، لتقصى الحقائق ولقاء المسئولين فى الكنيسة والمصابين فى المستشفيات، أما البعثة الثانية فتضم مجموعة من الباحثين من مكتب الشكاوى، تحت إشراف عضو المجلس، محمد فائق.
وقال فائق «إن المشكلة ليست فى التعامل مع هذه الأحداث من خلال القوانين»، مشيرا إلى وجود نصوص تجرم الإرهاب وتغلظ العقوبات عليه فى القانون المصرى بالإضافة إلى قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981، وقال «قانون الطوارئ موجود ورغم ذلك لم يمنع الأحداث الإرهابية».
وردا على سؤال «الشروق»، عن جدوى استمرار قانون الطوارئ مع وقوع أحداث إرهابية متكررة، قال شاكر «لولا وجود الطوارئ كانت المسائل ستخرج عن هذا الإطار، فمواجهة القانون لهذه الوقائع تحد منها وإلا أصبحت كارثة وكنا تحولنا إلى عراق آخر وسودان ثان»، وتابع شاكر، «رغم هذه الحوادث مازال البلد بخير ومتوحد».
وعن الانتقادات التى توجه للمجلس والحكومة لعدم الأخذ بتوصياته، قال «التوصيات تنفذ ومحل احترام، ونسعى لتنفيذها بكل السبل»، مشيرا إلى تأخر إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وقال «لا بد أن نأخذ وقتا كافيا للبحث، فآفة القانون هى العجلة، ولا بد من التأنى فى إصدار القوانين، لتأخذ وقتها فى البحث والتمحيص».
وأشار إلى وجود متعصبين بين المسلمين والمسيحيين، وقال «هناك موتورون ومأجورون ومتعصبون يشعلون الفتنة».
من جهته، انتقد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، العمل بقانون الطوارئ مؤكدا فشله فى منع الأعمال الإرهابية، وقال «مثل هذه الأحداث دليل على فشل قانون الطوارئ الذى لم ينجح فى حماية الكنائس ومحال الذهب فى التسعينيات، وتفجيرات سيناء فى السنوات الماضية، وأضاف «مصر يمكنها حماية مواطنيها وزوارها بدون تقييد كامل لحرياتهم».
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، اعتبر أن الحكومة المصرية هى المستفيد الأول من الحادث، مشيرا إلى أن الأقباط سينظرون إليها على أنها الخيار الأمثل لأن البديل عنه سيكون التشدد ضد المسيحيين.
وحذر عيد من إغلاق الطريق أمام تيار الإسلام المعتدل، مشيرا إلى الإخوان المسلمين، واعتبر أن تقييد هذه التيارات سيؤدى إلى صعود تيارات متشددة.
أما رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل فحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، مسئولية الحادث متهمهما بالفشل فى حماية الأقباط فى أعياد الميلاد مسترجعا ما حدث فى نجع حمادى فى عام 2010.
فى الوقت نفسه، أعلنت الجمعية المصرية ليدعم التطور الديمقراطى عن إرسال بعثة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث ودعت الجمعية فى بيان أصدرته أمس الأول، رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء المجالس المنتخبة كافة، لزيارة مكان الحادث وأهالى المتوفين، وزيارة المصابين، فى مبادرة لوأد الفتنة فى مهدها.