«القومى لحقوق الإنسان» يرسل وفداً للإسكندرية ويقول: سنعمل على مواجهة الموتورين والمأجورين

عقدت لجنة المواطنة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا الأحد، برئاسة المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، حضره السفير محمود كارم، الأمين العام، ومحمد فايق، رئيس مكتب الشكاوى، والمستشار عادل عبدالباقى، رئيس اللجنة، والدكتور أسامة الغزالى حرب، ومنير فخرى عبدالنور، وابتسام حبيب، أعضاء المجلس، لمناقشة الحادث الإرهابى الذى تعرضت له كنيسة القديسين فى الإسكندرية مساء الجمعة الماضى.
وأعلن شاكر أن المجلس أرسل وفداً من أعضائه إلى الإسكندرية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يلتقى الوفد مسؤولين فى المحافظة، وقيادات من الكنيسة، فضلا عن تفقد حالات المصابين فى المستشفيات.
وقال شاكر إن هناك أيادى خارجية هى المسؤولة عن الحادث، معلناً عن عزم المجلس التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، لكى تمارس دورها وتعمل على تخفيف حالة التربص والاحتقان المتواجدة فى الشارع بين المسلمين والأقباط، والحد ممن سماهم الموتورين، والحاقدين، والمأجورين.
واعتبر شاكر أن قانون الطوارئ لم يثبت فشله، لأنه هو الذى يحد من مثل هذه الحوادث، وأنه فى حالة عدم وجوده كانت مصر ستصبح مثل العراق، لكنها مازالت بخير رغم الحوادث العنيفة.
فى السياق نفسه، واصلت المنظمات الحقوقية إدانتها للحادث، وحذرت من استغلال هذه الجرائم كذريعة للتوسع فى الإجراءات الاستثنائية، والقضاء الاستثنائى، وتهديد الحقوق الدستورية.
وأعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن استنكاره واستياءه الشديدين للجريمة التى وصفها بأنها ضد الإنسانية، وتجرمها جميع الشرائع السماوية، وجميع التشريعات والمواثيق. وأدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف فى بيان أصدره الأحد، الحادث، مشيراً إلى تزايد وتيرة العنف ضد الأقباط فى السنوات الأخيرة.
وأوصت البعثة التى أرسلتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومراقبون بلا حدود، لتقصى الحقائق حول الحادث بعد ساعات من وقوعه، بالاهتمام بتدعيم الدولة المدنية، والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية بين طرفى الوحدة الوطنية.