كشف التقرير السنوى الصادر عن دار الإفتاء، الاثنين، عن أن عام 2010، شهد إصدار 465 ألف فتوى «مكتوبة، وشفهية، وهاتفية، وإلكترونية (عبر الإنترنت)» ،أبرزها حكم الشرع فى «تحديد نوع الجنين، وصمام القلب من أنسجة الخنزير، وميراث من اعتنق البهائية». وذكر التقرير أنه فى إطار التعاون بين دار الإفتاء ووزارة العدل فى ميدان القضاء، وعملاً بالدستور المصرى، الذى يوجب الرجوع إلى دار الإفتاء عند إصدار الأحكام بالإعدام، أحيلت إلى الدار خلال 2010، أوراق «137» قضية تنوعت بين «القتل، والاغتصاب وجلب المواد المخدرة»، مشيراً إلى أن المفتى أبدى الرأى الشرعى فى بعضها، ولايزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم بالإعدام. وفيما يتعلق بالفتاوى، أوضح التقرير أنها شملت بعض القضايا المعاصرة، والأحداث الراهنة التى يمر بها العالم الإسلامى، مثل «وضع البويضة المخصبة فى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، وميراث من اعتنق البهائية، وحقوق المطلقة بعد الدخول، وتغير الربح فى التمويل العقارى، وصمام القلب من أنسجة الخنزير، ونكاح زوجة الأب غير المدخول بها، وتحديد نوع الجنين، وإسقاط الأجنة، والعمليات التفجيرية، والمخدرات». وأضاف التقرير أن الدار أصدرت ما يزيد على 465 ألف فتوى، منها ألفان و316 فتوى مكتوبة، و88 ألفاً و133 فتوى شفهية، و255 ألفاً و58 فتوى هاتفية، و113 ألفاً و468 فتوى عبر الإنترنت، و5 آلاف و346 فتوى وردت من البلاد الأجنبية. وأعلن التقرير عن انتهاء دار الإفتاء من أرشفة أكثر من 100 ألف فتوى إلكترونياً، وإيداع نسخ ورقية، وإلكترونية بدار الكتب والوثائق القومية، وخزينة البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى إنشاء إدارة جديدة خاصة بالحسابات الشرعية، والاستشارات الفقهية الاقتصادية، لمساعدة الأفراد والمؤسسات فى حساب الزكاة وطرق الوقف الخيرى.
