مصادر قضائية: اتجاه لحفظ التحقيقات في «العلاج على نفقة الدولة»

قالت مصادر قضائية: إن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، لم تثبت حتى الآن وجود مخالفات جنائية، يمكن من خلالها إحالة النواب أو العاملين بوزارة الصحة، إلى المحاكمة الجنائية، والمخالفات كلها إدارية، «ما يرجح الإتجاه لحفظها».
وأشار إلى أن النيابة تسلمت حتى الآن 5 تقارير من جهات رقابية مختلفة، وتقارير من نيابة استئناف الإسكندرية ومجلس الوزراء، وأفاد جميعها بأن معظم قرارات العلاج الصادرة، تتضمن مخالفات إدارية يتحملها الموظفون المتهمون من إدارة المجالس الطبية المختصة بوزارة الصحة، وأضاف أن سير التحقيقات بهذا الشكل يؤكد حفظها، وإحالتها إلى الجهات الإدارية، لإتخاذ ما تراه بشأن المخالفات.
كانت النيابة تسلمت تقريراً من نيابة استئناف الإسكندرية، حول ما جاء فى بلاغ النائب السابق، مصطفى بكري، بشأن بيع كراسي متحركة في ليبيا، وحصول عضو مجلس شعب على مقابل بيعها هناك، وأفاد التقرير بأن الواقعة غير صحيحة، بعد الرجوع لقوات حرس الحدود ومصلحة الجمارك.
وحققت النيابة في التقارير التي تسلمتها من مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وانتهت إلى أن كل المخالفات إدارية، أما تقرير مجلس الوزراء حول علاج يوسف بطرس غالي، وزير المالية، على نفقة الدولة، فتضمن أن رحلات الوزير للخارج كانت للعمل، وليس للعلاج، ولكنه اضطر للتوجه إلى بعض المستشفيات لإجراء فحوصات هناك، ولم يكلف الدولة المصاريف التي ذكرها النائب السابق في تحقيقات النيابة.
وعلمت «المصري اليوم»، أن النيابة أخطرت المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتقارير الواردة، فطالبهم بالتحقيق فيها، والتأكد من صحة ما جاء بها، واتخاذ القرار المناسب.
وقال المصدر إن هذه التقارير تم ضمها لملف التحقيقات، التي تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، وتعكف النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، رئيس النيابة على دراستها تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها.