«الاتصالات»: تعديل تراخيص شركات رسائل المحمول بعد حكم «وقف الرقابة»

استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بإلغاء الرقابة المسبقة على رسائل المحمول الإخبارية، وقرر إجراء تعديلات جوهرية في التراخيص التي تم منحها مؤخراً للشركات مقدمة الخدمة.
وعلمت «المصري اليوم» أن جهاز تنظيم الاتصالات رفض تقديم استشكال ضد الحكم الذي ألزمه بإلغاء أحد البنود، الذي يفرض على الشركات مقدمة الخدمة الحصول على إذن مسبق من الجهة التي لها صلاحية الإشراف على الخدمة المقدمة، مثل المجلس الأعلى للصحافة في حالة الرسائل الإخبارية، ووزارة الصحة في حالة الرسائل ذات المحتوى الطبي وغير ذلك من الخدمات.
وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ل«المصري اليوم» أن الجهاز سيسعى خلال الأيام المقبلة لمواءمة التراخيص الممنوحة للشركات لتتسق مع الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، مشدداً على أنه لا توجد أي نية للاستشكال ضد الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرار المطعون عليه «من شأنه أن يجعل ممارسة نشاط مقدمى الخدمات والمستخدمين عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، وهو ما يمثل اعتداء على حرمة وسرية مضمون ومحتوى الرسائل، ويهدر حرية الرأى المكفولة».
وأكد مصطفى أبوجمرة، رئيس إحدى الشركات المقدمة لخدمات الرسائل النصية المجمعة، أن جهاز تنظيم الاتصالات أخطر الشركات بأنه بصدد إجراء بعض التعديلات على التراخيص التى تم إقرارها مؤخراً.
وأشار إلى أن اللجان المختصة بدأت فى مراجعة بنود التراخيص ومن المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الشركات للتشاور بشأن التعديلات المقترحة، لافتاً إلى أن الشركات ليست ضد إقرار نظام لتقنين أوضاع تلك الشركات غير أنها تسعى لإزالة التعقيدات التى تحول دون سرعة تقديم الخدمة.
.