في انتصار لحرية الرأي وحق تداول المعلومات، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق وفحص الرسائل بواسطة الرقباء.بينما أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه بانتظار منطوق الحكم لتحديد آلية التعامل مع مقدمى الخدمة مستقبلا. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن هذا القرار من شأنه أن يجعل ممارسة نشاط مقدمى الخدمات والمستخدمين عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، وهو ما يمثل اعتداء على حرمة وسرية مضمون ومحتوى الرسائل، ويهدر حرية الرأى المكفولة. من جانبه قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه فى انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء لتحديد آلية التعامل فى الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حسبما ذكرت المصري اليوم- "الحكم يعنى تعديل بعض شروط الترخيص الذى تحصل عليه الشركات مقدمة الخدمة"، مؤكداً أنه لا يتم فرض رقابة على عمل الشركات ولم يتم منع أى شركة خلال الفترة الماضية، لكن ما حدث كان تقنيناً للأوضاع. وفي مطالعة لأهم العناوين التي جاءت بالمصري اليوم: رعب فى أمريكا من زلزال "ويكيليكس".. و"البنتاجون" تطالب الموقع بالتراجع عن نشر وثائق "فساد الزعماء". "الشبورة" تقتل 7 مواطنين وتصيب 63 فى حوادث على الطرق الصحراوية والزراعية. اليوم.. "تكرم مصر أو تهان".
