يعقد الحزب الناصرى مؤتمراً صحفياً موسعاً، الخميس لمناقشة تداعيات الانتخابات البرلمانية وعدم حصول الحزب على أى مقعد فى الجولة الأولى للانتخابات. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه المؤتمر العام للحزب، أعلى سلطة فى الحزب الناصرى، بياناً رفض فيه توريط اسم الزعيم جمال عبدالناصر وفكره المتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء فى معارك الحزب الخاسرة مع الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن الأخير يستند إلى البلطجية ومحترفى التزوير فى جميع العمليات الانتخابية من بعد ثورة بدأت من انتخابات المحليات مروراً بالانتخابات البرلمانية وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية. وأصدرت جبهة الإصلاح بالحزب بياناً آخر اعتبرت فيه أن مقاطعة الانتخابات من البداية كانت الحل الوحيد للخروج من مأزق التزوير وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وقال البيان إن الحزب لا يمتلك القدرة على إنجاح ذبابة. وقال محمود العسقلانى، المتحدث الإعلامى لجبهة الإصلاح، إن ال«43» مرشحاً الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة اعتمدوا على رضا الدولة والحزب الوطنى عن الحزب الناصرى الذى تمثل فى منح أحمد حسن، الأمين العام للحزب، مقعداً بالتعيين فى مجلس الشورى وفوز محسن عطية، أمين التنظيم بالحزب «المجمدة عضويته»، فى انتخابات مجلس الشورى بدائرة الأزبكية وعابدين والوايلى، الذى نجح فى إطار صفقة مع الدولة - حسب وصف العسقلانى. علمت «المصرى اليوم» أن الحزب الناصرى انقسم لفريقين الأول المناصر للأمين العام أحمد حسن ويطالب باستقالته من مجلس الشورى، لأن ذلك الحل الوحيد الذى يرضى أعضاء الحزب ويعتبر الرد الأمثل من القطاع الناصرى على تزوير الحزب الحاكم للانتخابات وتعمد إسقاط جميع مرشحى الحزب، والفريق الآخر الذى يعرف بجبهة الإصلاح، الذى يتزعمه سامح عاشور الذى يطالب بتنحية أحمد حسن، الأمين العام، من موقعه وتصعيد قيادة أخرى غيره لنفس المنصب.