مجلس وسطاء الشعب

ربما يكون اسمًا جديدًا.. اسم أعلم مقدمًا أنه لن يخرج عن حيز هذا المقال، إلا أننى لا أجد فيه تجنيًا على مجالسنا النيابية التى تكونت فى نصف القرن الأخير. أتذكر جيدًا - بالصوت والصورة - اللحظات التى أعلن فيها الرئيس أنور السادات تغيير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب.. ففى سياق حديث له تحت القبة العريقة ذكر الاسم الجديد، وتوقف بُرَيْهَةً، قبل أن يواصل قائلاً: «على فكرة.. إنتوا من دلوقتى بقى اسمكوا مجلس الشعب.. مش مجلس الأمة».
فما كان من مجلس نواب الشعب -المُخَوَّل بمحاسبة رئيس الجمهورية وكل معاونيه- إلا أن انطلق مصفقًا بحماس يجعلك تتصور أن لكل منهم أربعة أياد أو يزيد. لم أفهم وقتها سر فرحتهم بهذا التغيير الأجوف، حيث لم يهتم صاحب التسمية نفسه بالتعليق عليه أو شرحه، ميمى أصبح ميدو، أو هيشو أصبح هتش، نونا صارت نونى.
مجلس النواب كما تعلمنا فى المدارس هو أقوى وأعلى وحدات الوطن نفوذًا، ولا غرابة فى ذلك، فهو - وفقًا للدستور- يمثل الأمة كلها. وسواء كان اسمه مجلس الأمة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشعب، أو مجلس القبة، فإن الأعضاء الجدد لهذا المجلس لا بُدَّ أن يدركوا واجبهم المنصوص عليه فى الدستور دون زيادة أو نقصان.
مجلس النواب يختص بصياغة القوانين والتشريعات، كما يختص بمراقبة أداء أصحاب الوظائف العامة، اعتبارًا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف.
ليس من اختصاصات مجلس الشعب حل مشكلات الجماهير الفردية، فيصل بهم الحال إلى فتح مكاتب لخدمة المواطنين من أبناء دائرتهم. هذه المكاتب يعتبرها الكثيرون مثالًا للوفاء لمن منحوا العضو أو العضوة ثقتهم «الغالية جداً» بعد أن تجاوزت قيمة الصوت حاجز المائة والخمسين جنيهًا.
فى الماضى كان العضو يشعر بأنه مدين لكل من منحه صوتًا، أما اليوم، فإن صاحب الصوت الانتخابى قد صار واعيًا: يأخذ حقه مقدمًا، يأخذه على شكل فخذة خروف أو كبدة عجل أو استثناء من قرعة شقق أو طابور علاج، أو «كاش» من جيب المرشح طيب القلب الذى يكاد يغمى عليه تأثرًا كلما رأى ناخبًا فى ضائقة.
مبروك عليكم مقدمًا، مقاعدكم الجديدة التى تحصلون عليها هذا الأسبوع أو بعد إعادة مرهقة الأسبوع المقبل. استعيدوا أنفاسكم أولًا، ثم أديروا ظهوركم لناخبيكم، فهذا هو السبيل الوحيد لاحترام التزاماتكم الدستورية. هناك أعباء كبيرة فى انتظاركم وقوانين مؤجلة لدورات متتالية.
اقتراحى بإغلاق «مكاتب المواطنين» سيغضب – ولا شك - المستفيدين منها، ويغضب أكثر الأعضاء الذين أدمنوا مقاعد القبة ويستعدون منذ الآن لدورة 2015 و2020، إنهم يظنون هذه المكاتب أفضل وسيلة اتصال بالقاعدة الجماهيرية التى يرتكزون عليها.. فليغضب من يغضب حتى يتفرغ أعضاء مجلس النواب الجديد لأداء واجبيهم: التشريعى والرقابى.
«مجلس وسطاء الشعب» لو لم يغير طريقة عمله البدائية والقبلية، فإنه يستطيع - فى أحسن الفروض - أن يخدم نصف مليون حالة سنوياً، ليبقى أكثر من ثمانين مليونًا كالمقطوعين من شجرة.
فالنائب النشط «الزنان» قد ينجح فى الحصول على عشرة توقيعات فى الجلسة، والفرصة لا تتاح له أكثر من مائة مرة سنوياً، بمجموع يستحيل أن يتجاوز الألف توقيع للعضو غير المغضوب عليه.
يترك العضو مسؤولياته فى دراسة الخطة والموازنة، ومراقبة الحكومة، والتعمق فى التشريعات، ليجرى وراء وزير أملاً فى الحصول على توقيع باستثناء «حمادة» من شرط السن فى دخول المدرسة، أو يتملق محافظًا لاستثناء «عم فهمى» بوضعه فى كشف حديثى الزواج، يتوسط لدخول كلية الشرطة، والعلاج على نفقة الدولة.. يقف على أبواب من يُفترض أن يحاسبهم! هذه المكاتب ترسخ الفساد والوساطة والمحسوبية وكل المساوئ التى يقسم الأعضاء على التصدى لها.
أغلقوا مكاتب الخدمات، وتفرغوا لمراقبة المسؤولين عن تلقى شكاوى المظلومين فى أقسام الشرطة وجميع مؤسسات الدولة.
إن حل المشكلات الفردية يستنزف الجهود المطلوبة لإنجازات حقيقية. أهلكتمونا جميعًا حتى وصلتم لمقاعدكم، وأصبح عليكم الآن أن تخدمونا جميعًا، من خلال إجراءات علنية ملموسة، وليست وريقات صغيرة يضيع بعضها فى الغسيل.
sawy@culturewheel.com