7 منظمات دولية تطالب «الخارجية الأمريكية» بالضغط على مصر ل"تعزيز" الإصلاح الديمقراطي

طالب عدد من كبار المسئولين ب7 منظمات حقوقية دولية بارزة وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» بحث الحكومة المصرية على تعزيز الإصلاح الديمقراطي قبل الانتخابات المقبلة.
وأعرب 9 من ممثلي المنظمات في خطاب أرسلوه ل «كلينتون» عن قلقهم إزاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر على نحو "أقل حرية و نزاهة" مقارنة بعام 2005، مالم تبد الولايات المتحدة اهتماماً جاداً.
وتضم قائمة الموقعين التي نشرها معهد كارنيجي للسلام الدولي، اليوم، كل من «إليوت إبرام» بمجلس العلاقات الخارجية، و«روبيرت كاجان» معهد كارنيجي، و«سكوت كاربينتر» معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والسفير «إدوارد ووكر» معهد الشرق الأوسط، و«توم مالينجوسكي» هيومان رايتس ووتش، و«إلين بورك» مبادرة السياسة الخارجية، و«ميشل دن»، و«توماس كاروذرس» معهد كارنيجي، و«دانيال كالينجرات» فريدم هاوس.
وقال قيادات المنظمات الدولية البارزة في خطابهم إن مصر تواجه "تغيرات حقيقية في القيادة في المستقبل القريب وتفتقر إلى عملية سياسية نزيهة وشفافة"، معتبرين أنه إذا استجابت الحكومة للمطالب الداعية للتغيير السياسي المسؤول، فإن مصر "يمكنها مواجهة المستقبل كدولة أكثر ديمقراطية بمزيد من الدعم المحلي و الدولي".
وأكد الخطاب أن التوقعات بالاستقرار و الازدهار ستكون "محل شك "إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الإصلاح، متوقعاً أن تكون هناك "عواقب وخيمة" لذلك على الولايات المتحدة وجيران مصر والعلاقات الأمريكية – المصرية والاستقرار في المنطقة.
وذكر الخطاب أن الولايات المتحدة تسهم في الطريق الذي تسلكه مصر بصفتها شريكاً "وطيداً" لمصر يقدم لها المعونة العسكرية والاقتصادية، مؤكداً أن الدعم الأمريكي للأنظمة "المستبدة" يلطخ ما سماه "أوارق الاعتماد" الأمريكية، ويساهم في تشكيل ما وصفه الرئيس أوباما ب"دائرة الشك والشقاق" بين الولايات المتحدة والشعوب المسلمة.
ولفت الخطاب إلى أن فئة الشباب المتنامية سوف تحتاج إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل في المستقبل القريب في حين أن الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوف تكون "أكبر تحديات" أمام الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وقال الخطاب إن هناك فرصة لدعم الاصلاح الديمقراطي المسئول والتدريجي، محذراً من أن الانتظار لفترة أطول من جانب الولايات المتحدة والعالم لمساندة المؤسسات الديقراطية و التغيير السياسي المسؤول في مصر، سيجعل صوت الشعب "مخنوقاً" لفترة أطول، فضلا عن أن محو هذا الاتجاه الخطير سوف يكون أكثر صعوبة.
وطالب الخطاب الولايات المتحدة بأن تحث الحكومة المصرية على اتخاذ اصلاحات دستورية و قانونية قبل الانتخابات الرئاسية في 2011، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يسهل مزيداً من مشاركة الناخبين وشروط الترشح، وأكد أن هناك وقتاً كافيا لتحقيق مثل هذا التغيير.