7 منظمات دولية تطالب واشنطن بالضغط على مصر لتعزيز الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية

طالب عدد من كبار المسؤولين ب7 منظمات حقوقية دولية بارزة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالضغط على الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاح الديمقراطى قبل الانتخابات المقبلة.
وأعرب 9 من ممثلى المنظمات فى خطاب أرسلوه ل«كلينتون» عن قلقهم إزاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر على نحو «أقل حرية ونزاهة» مقارنة بعام 2005، ما لم تبد الولايات المتحدة اهتماماً جاداً.
وتضم قائمة الموقعين التى نشرها معهد كارنيجى للسلام الدولى، أمس، كلاً من: «إليوت إبرام» بمجلس العلاقات الخارجية، و«روبيرت كاجان»، معهد كارنيجى، و«سكوت كاربينتر»، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، و«السفير إدوارد ووكر»، معهد الشرق الأوسط، و«توم مالينجوسكى»، منظمة هيومان رايتس ووتش، و«إلين بورك»، مبادرة السياسة الخارجية، و«ميشل دون» و«توماس كاروذرس» معهد كارنيجى، و«دانيال كالينجرات»، فريدوم هاوس.
وقالت قيادات المنظمات الدولية البارزة فى خطابهم إن مصر تواجه «تغيرات حقيقية فى القيادة فى المستقبل القريب، وتفتقر إلى عملية سياسية نزيهة وشفافة»، معتبرين أنه إذا استجابت الحكومة للمطالب الداعية للتغيير السياسى المسؤول، فإن مصر «يمكنها مواجهة المستقبل كدولة أكثر ديمقراطية بمزيد من الدعم المحلى والدولى».
وأكد الخطاب أن التوقعات بالاستقرار والازدهار ستكون «محل شك» إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الإصلاح، متوقعاً أن تكون هناك «عواقب وخيمة» لذلك على الولايات المتحدة وجيران مصر والعلاقات الأمريكية - المصرية والاستقرار فى المنطقة.
وذكر الخطاب أن الولايات المتحدة تسهم فى الطريق الذى تسلكه مصر بصفتها شريكاً «وطيداً» لمصر يقدم لها المعونة العسكرية والاقتصادية، مؤكداً أن الدعم الأمريكى للأنظمة «المستبدة» يلطخ ما سماه «أوارق الاعتماد» الأمريكية، ويساهم فى تشكيل ما وصفه الرئيس أوباما ب«دائرة الشك والشقاق» بين الولايات المتحدة والشعوب المسلمة.
وقال الخطاب إن هناك فرصة لدعم الإصلاح الديمقراطى المسؤول والتدريجى، محذراً من أن الانتظار لفترة أطول من جانب الولايات المتحدة والعالم لمساندة المؤسسات الديمقراطية والتغيير السياسى المسؤول فى مصر، سيجعل صوت الشعب «مخنوقاً» لفترة أطول، فضلاً عن أن محو هذا الاتجاه الخطير سوف يكون أكثر صعوبة.
وطالب الخطاب الولايات المتحدة بأن تحث الحكومة المصرية على اتخاذ إصلاحات دستورية وقانونية قبل الانتخابات الرئاسية فى 2011، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يسهل مزيداً من مشاركة الناخبين وشروط الترشح، وأكد أن هناك وقتاً كافيا لتحقيق مثل هذا التغيير.