أرسل عدد من مراكز الأبحاث والمنظمات الأمريكية الهامة، خطاباً لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون يدعوها لفرض ضغوط على مصر بعد تمديد قانون الطوارئ لعامين آخرين. ووقع على هذا الخطاب مجموعة عمل تضم سبعة مراكز أبحاث ومنظمات هى معهد كارنيجى للسلام الدولى، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومركز التقدم الأمريكى ومنظمة فريدم هاوس ومبادرة السياسة الخارجية. ودعا باحث من ممثلين لهذه المنظمات المذكورة كلينتون إلى مزيد من الجهود الأمريكية لإقناع النظام المصرى برفع حالة الطوارئ، وكانت المجموعة نفسها قد أرسلت خطاباً إلى كلينتون فى أوائل أبريل الماضى تدعوها أيضا إلى الضغط على مصر لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية،وفيما يلى نص الخطاب الأخير: إلى السيدة وزيرة الخارجية.. إن الديمقراطية فى مصر تعانى من ضربة أخرى، فهذا الأسبوع، قامت الحكومة المصرية بتمديد قانون الطوارئ لعامين إضافيين على الرغم من وعود الرئيس مبارك منذ عام 2005 بإنهاء العمل بهذا القانون واستبداله بقانون آخر لمكافحة الإرهاب أكثر محدودية. وفى ضوء هذه التطورات المؤسفة، نكتب إليكم مرة أخرى لحثكم بقوة على الأخذ فى الاعتبار دعم الإصلاح الديمقراطى فى مصر. وبتجديد قانون الطوارئ، حاولت الحكومة المصرية تهدئة الانتقادات بتغيرات طفيفة على نص القانون، إلا أن ذلك لن يغير المناخ القمعى الذى تخلقه حالة الطوارئ بشكل أساسى، فعلى سبيل المثال، لا يزال المواطنون لا يتمتعون بحرية التجمع، وقد زعمت الحكومة المصرية أيضا أن قانون الطوارئ سيطبق فقط على قضايا الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، إلا أنه قطعت هذه الوعود فى الماضى ولم تف بها. ومنذ عام 1981، أبقت الحكومة المصرية على قانون الطوارئ بشكل مستمر من أجل محاربة الإرهاب ظاهرياً وحماية المواطنيين والأمن القومى، لكن من الناحية العملية، فإن قانون الطوارئ كان على العكس من ذلك تماماً، فقد شجع على انتهاكات حقوق الإنسان وخنق أصوات الجماهير ودفع مصر نحو الاستبداد. وفى ظل قانون الطوارئ، يواجه المواطنون الاعتقال إذا شاركوا فى مسيرات سياسية أو مظاهرات سلمية، ويواجهون المحاكمة أمام محاكم عسكرية على الجرائم السياسية والاعتقال الطويل دون توجيه اتهام، وهذه الإجراءات بالتأكيد تتعارض بوضوح مع الانتخابات الحرة والديمقراطية التى وعد الرئيس حسنى مبارك بها مرتين منذ عودته من العملية الجراحية فى ألمانيا. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام الجارى، والرئاسية العام المقبل، فإن مصر لديها فرصة ضئيلة لإعادة وضع نفسها على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الديمقراطى، ويجب ألا تبدأ الطريق من الصفر، ففى حين أن بعض التغييرات يجب أن تكون دستورية وقانونية، فإن تغييرات أخرى ما هى إلا إدارية فهى لا تتطلب على سبيل المثال تغييرا فى القوانين التى تسمح بحرية إقامة حملات انتخابية، أو السماح بالرقابة الداخلية والدولية للانتخابات البرلمانية، وإبقاء القوات المسلحة بعيداً عن مراكز الاقتراع أو الامتناع عن ممارسة العنف ضد النشطاء والمحتجين. فى رسالتنا الأخيرة إليكم المؤرخة فى 7 أبريل 2010، بينا مدى أهمية الديمقراطية فى مصر بالنسبة للمنطقة وللولايات المتحدة والعالم بشكل عام، وأوصينا بعدة إجراءات عملية، وفى ضوء تمديد قانون الطوارئ، أصبحنا أكثر اقتناعاً بأهمية التواصل الأمريكى ونحن ندعوكم إلى إقناع الرئيس مبارك برفع حالة الطوارئ الآن مع بدء الفترات الانتخابية الحرجة، وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية بحسب هذا القانون، ووضع كل هذه القضايا فى إطار شرعى قانونى. السيدة الوزيرة.. هذه قضية تهم الحزبين الديمقراطى والجمهورى، ونحن نشجعكم بقوة على العمل بشكل سريع وفعال، فتمديد الطوارئ يزيد من مخاوفنا بأن الجهود الدبلوماسية الهادئة لهذه الإدارة فى مجال الديمقراطية لم تؤت ثمارها. وبإمكان الولاياتالمتحدة، باعتبارها شريكة استراتيجية لمصر وأكبر مساهم فى تقديم المساعدة لها، أن تتواصل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدنى وتشجيعهم على الإصلاح والوقت المناسب لاستخدام هذا النفوذ هو الآن.
