7 منظمات أمريكية تطالب كلينتون بالضغط علي مبارك لرفع قانون الطوارئ

إحلال الديمقراطية في مصر ضرورة لواشنطندعت عدة مراكز بحثية ومؤسسات أمريكية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلي تعزيز الإصلاح الديمقراطي في مصر، ومحاولة التدخل لرفع قانون الطوارئ بعد قرار الحكومة بتمديده لعامين آخرين.
حيث أرسلت هذه المؤسسات رسالة إلي كلينتون أمس الأول وقع عليها سبعة مراكز بحثية ومنظمات هي: معهد كارنيجي للسلام الدولي، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومركز التقدم الأمريكي ومنظمة فريدم هاوس ومبادرة السياسة الخارجية. وكانت المجموعة نفسها قد أرسلت خطاباً إلي كلينتون أوائل أبريل الماضي تدعوها أيضاً إلي الضغط علي مصر لتحقيق الإصلاحات الديمقراطية، وفيما يلي نص الخطاب الأخير الذي نُشر علي الموقع الإلكتروني للكونجرس الأمريكي:
إلي السيدة وزيرة الخارجية..
لقد تعرضت الديمقراطية في مصر لضربة أخري هذا الأسبوع، إذ مددت الحكومة المصرية العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين علي الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس مبارك منذ عام 2005 بوضع حد لهذا القانون واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب، وفي ضوء هذا التطور المقلق، نكتب لكم مرة أخري لنحثكم بقوة علي الاهتمام بتشجيع الإصلاح الديمقراطي في مصر.
وفي ظل تجديد حالة الطوارئ، حاولت الحكومة المصرية تهدئة الانتقادات بإدخال تغييرات طفيفة علي نص قانون الطوارئ، وإن كانت هذه التغييرات لم تؤثر في المناخ القمعي الذي خلقته حالة الطوارئ، فعلي سبيل المثال، المواطنون ما زالوا لا يتمتعون بحرية التجمع، وعلي الرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت أن قانون الطوارئ لن يطبق إلا علي قضايا الإرهاب أو المخدرات، فإنها كانت قد أطلقت هذه الوعود في الماضي ولم تلتزم بها. فمنذ عام 1981، حافظت الحكومة المصرية علي حالة الطوارئ بشكل مستمر بزعم مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وأمنها القومي، إلا أن الممارسة العملية قد أثبتت أن قانون الطوارئ لم يفعل سوي العكس تماما، حيث شجع علي انتهاكات حقوق الإنسان وخنق صوت الجمهور، وعزز اتجاه مصر نحو الاستبداد. ففي ظل قانون الطوارئ، تعرض المواطنون المصريون للاعتقال بتهمة المشاركة في التجمعات السياسية أو التظاهرات السلمية، وقُدموا للمحاكمة في المحاكم العسكرية علي الجرائم السياسية، والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون توجيه اتهام، وهذه التدابير تتعارض بوضوح مع الانتخابات الحرة والديمقراطية التي وعد بها الرئيس حسني مبارك مرتين منذ عودته من العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في ألمانيا.
ومع انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها هذا العام، والانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011، تملك مصر فرصة نادرة لإعادة وضع نفسها علي الطريق نحو الإصلاح الديمقراطي بشكل صحي، لاسيما أن مصر لن تبدأ من الصفر، ففي حين يجب إدخال بعض التغييرات الدستورية أو الإدارية، فلن يتطلب الأمر أي تغييرات في القانون، فعلي سبيل المثال، يجب السماح بحملة مراقبة دولية ومحلية للانتخابات البرلمانية هذا العام، والإبقاء علي قوات الأمن بعيداً عن مراكز الاقتراع والامتناع عن ممارسة العنف ضد النشطاء والمحتجين. في رسالتنا الأخيرة إليكم، المؤرخة في 7 أبريل 2010، أوضحنا لكم أهمية إحلال الديمقراطية في مصر بالنسبة للمنطقة والولايات المتحدة والعالم بشكل عام، وأوصينا بمجموعة من بنود العمل، وفي ضوء تجديد حالة الطوارئ، وأصبحنا أكثر اقتناعاً من أي وقت مضي بأهمية مشاركة الولايات المتحدة، ونحن نحثكم علي إقناع الرئيس مبارك برفع حالة الطوارئ الآن، ومصر علي مشارف انتخابات حاسمة والإفراج عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ من أجل جرائم سياسية، ومعاملة كل الحالات في إطار قانوني وشرعي.
السيدة الوزيرة، هذه القضية تهم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونحن نشجع بشدة علي التصرف بسرعة وفعالية، فتجديد العمل بقانون الطوارئ قد زاد من قلقنا من أن ممارسة الإدارة الأمريكية للدبلوماسية الهادئة لم يؤت بثماره، فالولايات المتحدة يجب أن تستغل موقعها الفريد،كمساهم رئيسي في المساعدات وشريك استراتيجي لمصر، لمشاركة الحكومة المصرية والمجتمع المدني وتشجيعهما علي طول الطريق نحو الإصلاح، فقد حان الوقت لاستخدام هذا النفوذ.